علمت الحقيقة 24 أن المصالح الأمنية بالمغرب تجري تنسيق أمنيا دقيق مع نظيرتها بتركيا و ذلك من أجل توقيف نائبة رئيس مقاطعة فاس سايس بعد فرارها إلى تركيا و صدور أمر دولي بتوقيفها .
و حسب المعلومات المتوفرة فإن عملية توقيف المعنية بالأمر و تسليمها إلى السلطات الأمنية المغربية,مسألة وقت و فقط,إذ تعمل السلطات التركية بتنسيق مع نظيرتها بالمغرب على تحديد الأماكن التي ترتادها المعنية بالأمر من أجل توقيفها و تسليمها للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس.
و من المرتقب أن تباشر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التحقيق مع المعنية بالأمر,بمجرد توقيفها و التدقيق في مدى صحة الشهادات الطبية التي توصل بها مكتب مجلس جماعة فاس سايس,و قد تتم معاقبتها في حالة ثبت أن هذه الشواهد ليس لها مصداقية.
و قد جرى ذكر إسم نائبة رئيس مقاطعة فاس سايس,في المحاضر التي حررتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في سياق تفكيك الشبكة التي يتزعمها عبد القادر البوصيري و التي يقبع المتورطين فيها بالسجن المحلي “بوركايز”.
و قد قرر الوكيل العام للملك إغلاق الحدود في وجه المعنية بالأمر,و في لحظة تنفيذ القرار تبين أنها غادرت المغرب نحو تركيا قبل يوم واحد من تنفيذ القرار.
و قد صرح النائب البرلماني المعزول عبد القادر البوصيري أن النائبة الأولى لمقاطعة فاس سايس,كانت تسلم رخص السكنى لمقاولين مقابل رشاوى تتراوح بين 5000 و 10000 درهم وكما أنها كانت تتوسط للأشخاص الراغبين في الحصول على رخص الثقة مقابل مبالغ مالية.
