أزمة نادي المغرب الفاسي مفتوحة. فبعد قضية جمع التبرعات من طرف المشجعين لتمكين الفريق من وسائل السفر نحو تطوان، وقبل ذلك جمع تبرعات لأداء مستحقات إقامة في فندق خلال معسكر تدريبي بالمحمدية، عجز في أداء مستحقات أساتذة في مدرسة الفريق، تفجرت قضية حكم قضائي عن المحكمة التجارية نص على بيع تجهيزات للنادي، في المزاد العلني، وذلك لضمان أداء مستحقات مستخدمين كانوا يشتغلون في خلية الإعلام والتواصل.
وجاء هذا الحكم تبعا لدعوى قضائية رفعها ثلاثة مستخدمين قالوا إن النادي تخلى عنهم، ورفض أداء مستحقاتهم طيلة سنوات بينما هم يشتغلون في خلية التواصل والإعلام، وهي الخلية التي ظلت تشتغل من أجل تقديم صورة مشعة للنادي برفقة مسؤوليه. وقضى حكم سابق صادر عن المحكمة الابتدائية بتعويض المستخدمين عن الطرد التعسفي، وتمكينهم من تعويضات الأقدمية والأخطار والعطلة. وقرر منحهم تعويض إجمالي محدد في 30 مليون سنتيم.
وسبق للمحكمة التجارية لفاس أن أصدرت حكما يقضي بإفراغ النادي من محل تجاري كان يكتيره في منطقة ملعب الخيل بوسط المدينة، مع أداء التعويضات الضرورية لصاحب المحل. وتبين من خلال هذا الحكم بأن الفريق لم يكن يؤدي تكاليف كراء هذا المحل لعدة أشهر، ما دفع صاحبه إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف.
وكان الفصيل المشجع قد دعا، في سياق هذه الأزمة، إلى افتحاص مالية النادي، مشيرا إلى أن السلطات المحلية توجهت بشكايات في هذا الموضوع. ومن جانبه دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحسابة في ما آلت إليه أوضاع الفريق الفاسي، وتساءل عما إذا اكنت ستنتقل رياح محاربة الفساد التي تعيشها المدينة، إلى النادي.
