في الوقت الذي يسهر وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت على تنفيذ التعليمات الملكية السامية و التجاوب مع مطالب عموم الشعب و عقد اجتماعات مع مسؤولي وزارته لتذكيرهم بواجبهم في التجاوب مع انتظارات المواطنين، والعمل بشكل مستمر على القرب منهم والتواصل معهم، والبحث عن الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة ، نجد باشا بمدينة فاس شغله الشاغل هو تسيير مشاريعه التي دشنها بعدة مدن و إغلاق باب مكتبه في وجه كل من تعرض لتظلم او حكرة من طرف رجال السلطة العاملين بنفوذه الترابي .
و آخر مشاريع هذا المسؤول ، هو تدشينه لأفخم مقهى و مخبزة بمدينة خنيفرة ، حيث دشنها رفقة زوجته بعد إكمال اصلاحها و تجهيزها بآخر التجهيزات المستوردة من تركيا و إيطاليا .
كيف لرجل سلطة “باشا” يتقاضى أجر شهري يتراوح بين 20600 درهم و 26000 درهم بالتعويضات ان يمتلك ثروات لا يمكن تبريرها؛ لذلك ينبغي تفعيل مبدأ “من أين لك هذا؟” في إطار الحملة التي تنهجها المملكة المغربية لمحاربة الفساد و المفسدين .
إن الفساد الحقيقي و الذي وجب محاربته لا يقتصر على المنتخبين و السياسيين فقط، إن الفساد الحقيقي في جهات وأماكن أخرى معروفة، و الكل يتحامل على السياسي والمنتخب، سواء كان متورطا أم لا ؟.
فعلى سبيل المثال لا الحصر ، ها هو باشا بمدينة فاس يمتلك من المشاريع رفقة زوجته ما يدعو للشك ، سيما أن الدولة تمتلك من الوسائل الكافية لاتباعه وكشف مصدر ثرواته .
و حسب مصادر جد مطلعة للحقيقة24 ، فإن المعني بالأمر تمكن خلال تحمله المسؤولية بعدة مناطق قبل مجيئه لفاس من اقتناء مقهى و مخبزة من أفخر المحلات بخنيفرة ، ناهيك عن عدة اراضي بإقليم مولاي يعقوب ، و منزل بالشمال للاصطياف …
فهل سيتدخل المجلس الاعلى للحسابات في شخص رئيسته زينب العدوي لإيفاد لجنة للتحقيق مع السيد الباشا ؟
