في حادثة غريبة و مثيرة للإستغراب و علامات الإستفهام و التعجب، شكلت منطقة الرصيف بمدينة فاس مسرحا لها، أول أمس الأربعاء 6 مارس الجاري،فبينما كان مجموعة من السياح الأجانب يقومون بجولة بين أزقة و دروب المدينة العتيقة و معالمها،و يلتقطون صورا تذكارية لزيارتهم للعاصمة العلمية ، على غرار المعتاد في هذه المنطقة التي تشهد توافد السياح بشكل دوري،أقدم فاعل جمعوي و صاحب محل للوجبات السريعة على محاولة منع مجموعة السياح من التصوير، بطريقة عرضت السياح للإحراج و رسمت معالم الإستفهام و التعجب على ملامحهم، لا سيما أن التصوير بتلك المنطقة هو أمر عادي جدا و يعتبر إشهارا و تعريفا بالمنطقة و ما تزخر به من تراث و معالم،إلا أن صاحب المحل كان له رأي آخر.
و لم تقف الأمور عند هذا الحد بل تطورت إلى مستويات معقدة، بدأت بتلفظ الفاعل الجمعوي صاحب المحل كلمات زادت الطينة بلة و أثارت الدهشة ليس في صفوف مجموعة السياح بل حتى المارة من المغاربة و الزوار المحليين لمنطقة الرصيف،من قبيل “ممنحقهومش يصوروني ” و كأن تصوير محله او معالم المدينة العتيقة يعتبر جريمة و خرق للقانون.
و أمام هذا الوضع إضطر رجل أمن بزي مدني من فرقة الشرطة السياحية كان برفقة السياح،إلى التدخل من أجل وقف المهزلة التي تحدث أمام عينيه و ما ستنتجه من تداعيات سلبية على السياحة المحلية بالحاضرة الإدريسية، إلا أن الفاعل الجمعوي صاحب المحل و بسبب عدم علمه بأن المتدخل رجل أمن، دخل معه في مناوشات تطورت إلى مشادات كلامية ثم إلى عراك بالأيدي،ليغص المكان في جو من الفوضى، أرغمت السياح الأجانب على الهرب و إستدعت حضور رجال الشرطة إلى عين المكان.
و بعد وصول عناصر الأمن إلى عين المكان،قاموا بتوقيف صاحب المحل و إقتياده إلى مخفر الأمن بدائرة القطانين بفاس،و هنا أخذت الواقعة أبعاد أخرى يجب أن يُزال عنها اللبس و الإبهام، حيث قام صاحب المحل بربط الإتصال برئيس الجمعية التي ينتمي إليها.،و الذي حل بمخفر الأمن على عجلة من أمره،و أقدم على التلويح بأن جمعيتهم ستخوض إضرابا عاما لشل جميع المحلات بالمدينة العتيقة، في حالة تمت متابعة صاحب المحل قضائيا، و ذلك في محاولة واضحة للي ذراع المصالح الامنية.
و بعد أن علم رئيس الشرطة السياحية بالأمر، قام بالضغط على رجل الأمن لكي يتنازل عن المتابعة القضائية دون أن يأخد الملف مجراه القانوني،بالرغم من كون رجل الأمن لم يحركه سوى ضميره المهني تجاه المصلحة العامة، لتبقى أسئلة عديدة تطرح نفسها في هذه الواقعة من بينها.
هل السيد والي أمن فاس على دراية بالواقعة؟
لماذا تراجع رجل الأمن عن المتابعة القضائية؟
