قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قبل قليل من زوال يومه الأحد 31 مارس الحالي إحالة المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (النخلة) بفاس مكناس ، على السجن المحلي بوركايز و متابعتها في حالة اعتقال بعد تورطها في جرائم النصب والاحتيال.
وحسب ما أفادته مصادر جيدة الاطلاع، فقد قررت النيابة العامة المختصة اعتقال المتهمة “نبيلة.م” احتياطيًا بسبب خطورة أفعالها الإجرامية وعدم وجود ضمانات كافية لحضورها في المحكمة.
وقد تم تحديد جلسة للمحاكمة في غرفة الجنح التلبسية يوم غذ الاثنين فاتح أبريل للنظر في تهم “النصب وخيانة الأمانة والتزوير في وثيقة إدارية”.
تجدر الإشارة إلى أن المتهمة، التي تعمل محاسبة، يشتبه في تورطها في استيلاء على مبالغ مالية تصل إلى نحو 180000 درهم ، وقدم الضحايا مبالغ مالية كبيرة للمشتبه فيها، معتقدين أنها ستسوي مستحقاتهم الضريبية مع مصالح المديرية الجهوية للضرائب.
تم تحقيق ضحاياها أن المتهمة لم تقم بتسديد تلك المبالغ للضرائب، بل استولت عليها وقدمت “مخالصات مالية” مزورة للضحايا بهدف إقناعهم بأنها قامت بتسوية مستحقاتهم. واكتشف الضحايا فيما بعد أنهم وقعوا ضحية لعمليات النصب والاحتيال.
المصدر : كود
