قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، تأخير محاكمة المتهمين في قضية الاتجار بالرضع حديثي العهد بالولادة، إلى جلسة يوم 14 ماي القادم.
الغرفة في الجلسة التي عقدتها أمس الثلاثاء، أنهت الاستماع إلى جميع الشهود والمصرحين في هذه القضية التي تفجرت في المستشفيات الرئيسية بالمدينة، والتي أحدثت هزة كبيرة في أوساط الرأي العام الوطني.
في الجلسة القادمة، يرتقب أن يتم النطق بالحكم بعد الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين، ومرافعات النيابة العامة في هذا الملف الذي يتابع فيه ما يقرب من 34 شخصا، يوجد منهم ما يقرب من 32 شخصا في حالة اعتقال.
وإلى جانب حوالي 17 حارس أمن خاص، فإن المتابعة شملت طبيبين أحدهما متابع في حالة اعتقال، وممرضين، وتقنيين للصحة، بالإضافة إلى متورطين في أعمال الوساطة.
وجرى توقيف هذا العدد الكبير من المتابعين من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بناء على معلومات دقيقة لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وبالإضافة إلى التورط في الاتجار بالرضع حديثي الولادة، فإن عددا من المتابعين يواجهون تهما لها علاقة بممارسة الابتزاز والتلاعب في عمليات الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية.
