أفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هناك ملفات تحوم حول أبطالها شبهات فساد تفجرت وتابعها الرأي العام الوطني لكن سرعان ما طالها النسيان أو امتدت إليها البرودة.
وأشار الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوكية، إلى أن هاته الملفات تتعلق بالشأن العام وتفرض على النيابة العامة إماطة اللثام عنها والحرص على سيادة القانون على الجميع والقطع مع الإفلات من العقاب وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة، ويمكن ان نشير إلى بعض الملفات والتي تتطلب تنوير الرأي العام بخصوصها.
ومن بين هذه الملفات يقول الفاعل الحقوقي، ملف القناة الثانية، حيث سبق للمكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أن قدم بخصوصه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال سنة 2019 واستعرضت من خلال الشكاية شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية بناء على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 وهي الشكاية التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي لم تستدعي الجمعية لحدود الآن للاستماع الينا ،وقد سبق للوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة أن وجه تذكيرا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص القضية.
وأضاف الغلوسي، أن ملف المركب الرياضي محمد الخامس وهو الملف الذي قدم بخصوصه الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص شبهة تبديد مبالغ مالية مهمة وصلت إلى 22 مليار، وهي الشكاية التي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث استمعت إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية محمد مشكور ولازال البحث لم ينته بعد فيه.
كما سلط الضوء على ملف فضيحة تذاكر المونديال بقطر والذي لم يعلن عن نتائجه الكاملة بعدما قيل بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاتزال تجري أبحاثها حول الموضوع، وكل ما حصل لحدود الآن هو محاكمة شخصين صحفي وبرلماني، معربا عن تخوفه في أن يكون الملف قد طوي بشكل نهائي !.
كما ذكر كذلك بملف هدم بنايات بمدينة تمارة لعدم توفرها على الرخص الضرورية وعزل عامل الإقليم ورجال سلطة،مبرزا أنه قيل بأن أبحاثا تجريها الشرطة القضائية على خلفية ذلك، إلا أن تلك الأبحاث لم تظهر نتائجها لحدود الآن رغم مرور مدة طويل.
وأورد الغلوسي، أن ملف ما سمي بتورط أمين مجلس الجالية وقيادي حزبي في عملية تمويل أحد الأشخاص المبحوث عنهم من أجل النصب والتزوير والابتزاز وإهانة هيئات منظمة وغير ذلك، إذ فتح الملف وتم الاستماع للمعنيين بالأمر لكن لحدود الآن لم يتخذ أي قرار بخصوص هذه القضية الشائكة.
