عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الاثنين بالرباط، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الجمعة الماضي، والذي سيتم عرضه في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء بالغرفة الأولى للبرلمان، من أجل المصادقة عليه.
وقد عبرت الجمعية خلال الندوة المذكورة عن رفضها القاطع لمشروع قانون المسطرة المدنية، مبرزة أنه “يتضمن بنودا غير دستورية ولا يوفر التقاضي العادل للمواطنين ويضعف كذلك وزن المحامين ضمن مجال العدالة بالمملكة، ويضعف دور الدفاع هو الآخر”، مؤكدة كذلك “استياء المحامين من عدم الأخذ بعين الاعتبار المذكرات الثلاث التي جرى التقدم بها”.
ووفق بلاغ توصلت الحقيقة24 بنسخة منه، فقد دعت الجمعية المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة أولى أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز 2024، مع دعوة النقباء وأعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم.
هذا وقد أكدت الجمعية على أن مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض، مشددة كذلك على أن الجمعية تبقى دائما مستعدة لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد اجتمع، السبت الماضي، حيث أجّل مناقشة كل النقط الواردة بجدول أعماله المقرر سابقا بسبب “استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وتخصيص كامل اجتماعه للتداول في هذا المستجد كنقطة فريدة في جدول أعماله”.
وقد أكد المكتب أن مضامين المسطرة المدنية تشكل “مساسا خطيرا بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج وأمام الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”.
وذكر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن هذه التراجعات الخطيرة “تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.
وحسب نفس المصدر، فقد سلط مكتب الجمعية الضوء على ” التحولات النوعية التي عرفتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور 2011 من تحصين للمكتسبات، وتوسيع لمجال الحقوق والحريات الأساسية وحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وضمان حقوق الدفاع والولوج المستنير والأمن للعدالة، وحجية الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء وتنفيذها دون تمييز، وهي التحولات التي حظيت باعتراف دولي توج بانتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة”.
هذا وقد دعا المكتب الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، مبرزا عزمه اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية.
