كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تعتزم مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل، وهو ما سينعكس إيجابا على أجور الموظفين والمستخدمين.
وأبرز لقجع، في معرض جوابه على سؤال بمجلس المستشارين، أن الحكومة “التزمت مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين بمراجعة جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل، بهدف تخفيف الضغط على الأجراء الذين يخضعون للحجز من المنبع”.
وذكر أنه بعد الإصلاح الضريبي في منتصف الثمانينات، دخل المغرب في نقاش حول تدبير الجبايات كان موضوع المناظرات الوطنية، موضحا أن سنة 2019 توجت بإخراج مجموعة من الخلاصات، التي تم ترجمتها في القانون الإطار سنة 2021 وتم الشروع في تنفيذها سنة 2022.
وأضاف المسؤول الحكومي أن أساس الإصلاح الضريبي يقتضي إدماج الضريبة على الدخول الذاتية في تأدية ما بذمتها من ضرائب، كما يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وتقليل الضغط الضريبي مع مرور الوقت، مؤكدا على ضرورة “محاربة الغش والتملص الضريبي بكل الأشكال”. وأشار إلى أن هذا “ما تم ترجمته انطلاقا من سنتي 2022 و2023 في الضريبة على القيمة المضافة”.
وأفاد لقجع في هذا السياق، بأن السنة الجارية ستعرف مواصلة تنزيل الإصلاح المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والحجز عند المنبع ابتداء من شهر يوليوز، كما نص على ذلك قانون المالية لسنة 2024.
وسجل أن الإجراءات المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، أسفرت عن ارتفاع نسبة توسيع الوعاء دون اللجوء إلى خلق ضغط ضريبي أكبر.
