رفضت المحكمة الإدارية بفاس الطلب الذي تقدم به دفاع شباط وزوجته والرامي إلى إلغاء قرار إقالتهما من المجلس الجماعي للمدينة.
واعتبرت المحكمة الإدارية بأن المبررات التي استند إليها رئيس المجلس الجماعي، عبد السلام البقالي، كانت موضوعية وتحترم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لا سيما قانون الجماعات المحلية.
وبرر عمدة فاس إدراج نقطة إقالة شباط وزوجته في دورة سابقة للمجلس، بالغياب المتكرر. وأكد بأن المعنيان بالملف لم يقدما لمصالح الجماعة أي معطيات لتبرير الغياب المتكرر.
ونفى شباط وزوجته في دفوعاته أمام المحكمة أن يكون قد توصل بأي استدعاءات لحضور الدورات التي قيل إنه تغيب عنها. لكن دفاع المجلس الجماعي أكد بأنه تم التوصل بالبريد الإلكتروني، وبأن وصولات التوصل تؤكد ذلك.
