نبه حزب التقدم والاشتراكية إلى المظاهر المتعددة لارتفاع كلفة المعيشة، وغلاء أسعار جل المواد الاستهلاكية والخدمات، بما يُثير قلقاً متواصلاً لدى الأسر المغربية على اختلاف مستوياتها، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة وللطبقة الوسطى.
وجدد المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، تنبيهَهُ للحكومة، من أجل التحرك العاجل والفعال، بغاية وقف نزيف القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال اتخاذ إجراءات قوية وذات أثرٍ إيجابي ملموس على جيوب المواطنات والمواطنين، لا سيما في ظل التأثيرات السلبية المُضاعَفَة لسنوات الجفاف المتتالية ولارتفاع معدلات البطالة.
كما توقف الحزب على معاناة الأسر المغربية من جراء الغلاء الفاحش لمستلزمات الدخول المدرسي، بما يُرهق كاهلها بنفقاتٍ تتجاوز حدود القدرة على التحمل، على الرغم من بعض التدابير الحكومية الهامة لكن غير الكافية، كإعفاء الأدوات المخصصة للاستعمال المدرسي من الضريبة على القيمة المضافة، وتخصيص 200 إلى 300 درهماً كدعم مالي إضافي للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر برسم الدخول المدرسي.
وأكد البلاغ أن هذه التدابير، على أهميتها، لا ترقى إلى أن تشكل جواباً شافياًّ من الحكومة على الصعوبات المادية الكبيرة التي تواجه الأسر المغربية بمناسبة الدخول المدرسي، خاصة في ظل حذف الحكومة لبرامج اجتماعية سابقة هامة، كبرنامج مليون محفظة وبرنامج تيسير، وفي ظل ضُعف مراقبة ممارسات قطاع التعليم الخصوصي، وأيضاً في ظل الاختلالات العميقة التي يعرفها سوقُ الكتاب المدرسي كما سجل ذلك مجلس المنافسة.
وإلى جانبِ التداعيات الاجتماعية لهذا الواقع المقلق، أعرب التقدم والاشتراكية عن تخوفه من أن تؤدي هذه الإكراهات المادية المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي إلى تفاقُم أزمة الهدر المدرسي، وخاصة في المجالات القروية وفي صفوف الفتيات، وبالتالي إلى توسيع دائرة الشباب الذين يُوجدون في وضعية “لا شغل لا تكوين لا تعليم”.
وفي ذات الصدد، دعا الحزب الحكومةَ إلى تسريع وتيرة الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، من أجل تحقيق مدرسة عمومية توفر الجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص، وذلك ارتكازاً على المجهودات المبذولة، إنْ على مستوى أوضاع أسرة التعليم، أو على صعيد البنيات التحتية، أو من حيثُ السعي نحو الارتقاء بالمناهج والبرامج وتحسين مستوى تعلُّمات التلميذات والتلاميذ.
