أصدر الاستاذ عبد الرحيم زيدي الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس يومه الجمعة 27 شتنبر الجاري قرارًا بإغلاق الحدود في وجه عبد الواحد المسعودي رئيس جماعة تازة المعزول و المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية.
هذا القرار يأتي في سياق تحقيقات واسعة ستشرع فيها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناءً على تقرير مفصل من المفتشية العامة للإدارة الترابية.
التقرير، الذي وصف بـ”الأسود” حسب ما علمته الحقيقة24 ، يتضمن معطيات عن خروقات مالية وإدارية في تدبير شؤون الجماعة، مما أثار قلقًا واسعًا في صفوف المواطنين والفعاليات السياسية.
ويُعتقد أن هذه التحقيقات ستفتح الأبواب لمزيد من الاستفسارات حول كيفية إدارة الموارد المالية للجماعة ومدى احترام المعايير القانونية في صرفها في عهد المسعودي .
القرار بإغلاق الحدود يأتي كإجراء احترازي لمنع أي محاولة للهروب أو التلاعب بالأدلة، مما يعكس الجدية التي تتعامل بها النيابة العامة مع قضايا الفساد وسوء التدبير. المواطنون في تازة يعبرون عن أملهم في أن تؤدي هذه التحقيقات إلى محاسبة المتورطين وإعادة المال العام إلى خزينة الجماعة، مؤكدين على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي.
تبقى الأنظار مشدودة إلى تطورات القضية، حيث ينتظر الجميع نتائج التحقيقات وما ستسفر عنه من إجراءات قانونية في حق المعنيين بالأمر.
