من المرتقب أن يواصل الأستاذ عبد الرحيم زيدي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، حملته الواسعة و التي تهدف إلى تطهير المدينة خصوصا والجهة على وجه العموم من مظاهر الفساد المالي والإداري، في إطار جهود مستمرة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتهدف هذه الحملة إلى تعقب المتورطين في قضايا الفساد، حيث تشمل القائمة عددًا من رؤساء الجماعات المحلية، ومسؤولي جمعيات، ومنتخبين، فضلاً عن مسؤولين إداريين يشتبه في تورطهم في اختلالات مالية وإدارية.
ويأتي هذا التحرك في إطار تعزيز سيادة القانون والشفافية في إدارة الشأن العام، خاصة في منطقة تعرف تطلعات كبيرة نحو تحسين الحكامة وتكريس النزاهة.
وقد أكد متابعون للشأن المحلي أن الوكيل العام للملك، المعروف بصرامته وحرصه على تطبيق القانون، سيواصل متابعة هؤلاء المتورطين ومساءلتهم أمام العدالة، في خطوة تُعدّ رسالة قوية لجميع المتدخلين في تدبير الشأن العام بالجهة.
وتعتبر هذه الحملة جزءًا من جهود وطنية لمحاربة الفساد وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وسط توقعات بأن تساهم في تحسين مناخ الشفافية والمساءلة على المستويين المحلي والجهوي.
