في إطار الحركة الانتقالية التي أطلقتها وزارة الداخلية، تم تعيين السيد عبد الوهاب فاضل عاملًا على إقليم ميدلت، والسيد سمير الخمليشي عاملًا على إقليم مولاي يعقوب.
تأتي هذه التعيينات ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الحكامة الترابية ودعم التنمية المحلية، مما يعكس حرص السلطات على تحسين جودة الخدمات الإدارية على المستوى المحلي.
تحسين الأداء الإداري وتعزيز التنمية
تُعد هذه الحركة الانتقالية خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء الإداري للإدارات الترابية بالمملكة، حيث تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين إدارة الشؤون العامة وتعزيز فعالية البرامج التنموية. وفي هذا الصدد، يُعول على كل من السيد عبد الوهاب فاضل والسيد سمير الخمليشي في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتعزيز التواصل مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم.
وقد أكدت وزارة الداخلية أن هذه التعيينات الجديدة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية، بما يتماشى مع التحديات التي تعرفها الأقاليم والجهات. كما أكدت أن هذه التعيينات جاءت بناءً على معايير الكفاءة والخبرة المهنية.
التحديات والفرص
إقليم ميدلت وإقليم مولاي يعقوب من الأقاليم التي تحتاج إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر تعيين عبد الوهاب فاضل وسمير الخمليشي فرصة لقيادة هذه الأقاليم نحو تحقيق مزيد من المشاريع التنموية، وتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة.
ويُنتظر من العاملين الجديدين العمل على تعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين المحليين، بما في ذلك الجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف خلق بيئة تنموية متكاملة تساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة.
تُبرز هذه التعيينات الجديدة توجه المغرب نحو تجديد القيادات الإدارية في مختلف الأقاليم والجهات، سعيًا إلى تطوير الأداء الإداري وتحقيق تنمية مستدامة. ويترقب المواطنون في إقليمي ميدلت ومولاي يعقوب نتائج هذه التغييرات، على أمل أن تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز جاذبية مناطقهم للاستثمارات وفرص العمل.
