في تطور مفاجئ، أعلنت غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس ، عن توصلها بقرار من والي جهة فاس مكناس، معاذ الجامعي، يقضي بحل المكتب المسير للغرفة، وذلك استنادًا إلى ما ورد في الكتاب الصادر عن الوالي. القرار جاء تنفيذًا للمادة 40 من القانون 18.09 الذي يحدد النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية بالمملكة.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الطعون القضائية التي شهدتها الغرفة في الفترة الأخيرة. فقد تركزت القضية حول أهلية عبد المالك البوطيين لرئاسة الغرفة، بعد أن طعن أحد الأعضاء في عدم توفره على الشهادة الابتدائية، وهو ما دفعه إلى تقديم دعوى قضائية ضد هذا التعيين.
وأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية حكمًا يقضي بعدم أهلية السيد عبد المالك البوطيين لمنصب الرئيس، وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض الإدارية بالرباط، مما دفع إلى تحريك الإجراءات القانونية الهادفة إلى حل المكتب المسير.
وتتضمن حيثيات الحكم القضائي رفض الطعن الذي تقدم به رئيس الغرفة ضد قرار محكمة الاستئناف، حيث تم تأكيد عدم توفره على المؤهلات القانونية اللازمة لممارسة مهامه. وكانت تلك التوترات قد تفاقمت في الأشهر الأخيرة، حيث اتهم عدد من أعضاء الغرفة الرئيس السابق بتسيير شؤونها بطريقة انفرادية وغير شفافة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الداخلية.
وبناءً على هذا الحكم، قام والي فاس مكناس، معاذ الجامعي، بتفعيل قرار حل المكتب وإبلاغ أعضاء الغرفة بذلك، مع الإعلان عن تحديد موعد قريب لانتخاب رئيس جديد. وهذه الخطوة جاءت في وقت حساس، بعد سنوات من التشنجات والاصطدامات بين مكونات الغرفة، حيث بات من الضروري إصلاح الوضع الداخلي، وتحقيق التوازن في التسيير لضمان تحقيق أهداف الغرفة في دعم الصناعة التقليدية.
يُنتظر أن تساهم هذه المبادرة في إعادة بناء الثقة بين أعضاء الغرفة، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لتحسين ظروف العمل في قطاع الصناعة التقليدية، الذي يعاني من تحديات عدة، في مقدمتها التسيير غير الفعال وغياب التنسيق بين الفاعلين في هذا القطاع الحيوي.
