أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة شخصين يشتبه في ارتكابهما أفعالاً جرمية إثر نشرهما أشرطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات مسيئة للمؤسسة الملكية وتحريضاً على ارتكاب جنايات وجنح، إضافة إلى إساءة وإهانة مؤسسات دستورية وهيئات منظمة وموظفين عموميين.
وقد ظهر الاثنان في عدة مقاطع فيديو نُشرت على منصة “تيك توك”، تضمنت عبارات مهينة ومسيئة لمؤسسات دستورية، بما فيها المؤسسة الملكية، مما أثار استنكاراً واسعاً.
بعد استكمال التحقيقات الأولية، قررت النيابة العامة المختصة متابعة الشخصين في حالة اعتقال، وإحالتهما على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس.
هذه الواقعة تعكس استمرار الجهود الأمنية لمواجهة الممارسات التي تمس الثوابت الوطنية، حيث تؤكد السلطات على أهمية احترام المؤسسات الدستورية ومكافحة جميع أشكال التحريض أو الإهانة التي تهدد الأمن والاستقرار.
يُعتبر هذا الإجراء رسالة واضحة من الجهات القضائية والأمنية إلى كل من يسعى لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يسيء إلى القيم الوطنية أو يحرض على العنف والجريمة.
في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يبقى الوعي بمسؤولية استخدام هذه المنصات واحترام القوانين الوطنية ضرورة أساسية لضمان الحفاظ على السلم الاجتماعي وسيادة القانون.
