في حكم مثير للجدل، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم قرارًا صارمًا يقضي بسجن شخص لمدة سنة نافذة مع تغريمه 2000 درهم، وتعويض الضحية بمبلغ 20 ألف درهم، وذلك على خلفية تسجيله مكالمة هاتفية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن صاحبها.
تفاصيل الواقعة حسب مصادر صحافية تعود إلى تسجيل المتهم لمكالمة استغرقت 24 دقيقة كاملة، قبل أن يعمد إلى نشرها على الإنترنت، ما أثار غضب الضحية ودفعها إلى اللجوء للقضاء. وقد استند الحكم إلى الفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُجرم تسجيل أو نشر المحادثات الخاصة دون موافقة مسبقة.
هذا الحكم يحمل رسالة واضحة لكل من يستهين بخصوصية الأفراد، حيث أبان القضاء عن حزم كبير في التصدي لهذه الممارسات التي تمس الحياة الشخصية.
