قراءة مواد بعض الأسبوعيات من اهتمام “الأيام” بمذكرات عبد الرحيم بوعبيد، التي ضمنها حديثا دار بينه وبين الملك الراحل الحسن الثاني حين كان وليا للعهد، إذ اقترح عليه أن تناط له وزارة الخارجية في الحكومة التي ستشكل بعد الإطاحة بحكومة عبد الله ابراهيم، على أن يتولى ولي العهد بنفسه الوزارة الأولى.
ووفق المنبر ذاته فإن بوعبيد يرجح في روايته أن حكومة عبد الله ابراهيم تم إعفاؤها لجملة من الأسباب، في مقدمتها غضب البورجوازية المنتمية إلى حزب الاستقلال ورفضها الإجراءات المطبقة على مستوى الصناعة والتجارة الخارجية والعملة والقرض. وهناك تفسير آخر حسب بوعبيد يكمن في غضب الفلاحين الكبار من حرمانهم من تملك الضيعات التي كانت بحوزة المعمرين الفرنسيين.
وورد أيضا أن عبد الرحيم بوعبيد، في حوار المكاشفة بينه وبين ولي العهد مولاي الحسن آنذاك، رد عليه بالقول: “في العمق أنا أيضا اشتراكي .. يمكنك أن تكون اشتراكيا كمواطن، لكنك لا يمكن أن تكون اشتراكيا كولي للعهد”.
ويتابع بوعبيد كلامه موضحا أن الحوار كان قد انتهى بينه وبين الحسن الثاني، عندما غادرا معا مأدبة العشاء، ويكشف أن ولي العهد خاطبه قائلا: “أنت لا تفهمني يا عبد الرحيم، لكن باعتبارك صديقا سأقول لك ما في الأمر: أنت لا تدري في سوى ولي العهد فقط، والحال أني مناضل مثلك، يحدوني الطموح في لعب دور في حياة بلادي. أنت تعرف أن أبي مازال شابا، وأنا لن أنتظر حتى أضع طقم أسنان لكي أخلفه. هو ذا عمق التفكير”.
وفي محتوى مغاير ذي علاقة بقرار وزارة الداخلية القاضي بحذف اعتمادات مالية من ميزانية جل جهات المملكة، والتي وصلت إلى ما بين 10 إلى 18 مليار سنتيم لكل جهة برسم قانون مالية 2018، وما رافقه من جدل حول مدى قانونية هذا القرار، إضافة إلى تقديمها لملاحظات حول ميزانية جهتي طنجة الحسيمة تطوان ودرعة وتافيلالت، بعدما حذفت من ميزانية الجهتين اعتمادات مالية مخصصة لدعم الطلبة، وسط حديث عن كون وزارة الداخلية عادت إلى ممارسة الوصاية على مجلس الجهات، رغم صدور القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي ألغى هذا النوع من الوصاية؛ يرى البعض، تكتب “الأيام”، أن هذا القرار ليس له أي أساس قانوني.
الرأي نفسه دافع عنه محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاضي عياض بمراكش، مؤكدا أنه بناء على المعطيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، لا يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالتأشير على ميزانيات مجالس الجهات أن تعدل أو تغير من الميزانية التي يعتمدها مجلس الجهة.
فيما محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، له موقف آخر، إذ يرى أن وزارة الداخلية من الناحية القانونية لها الحق في أن تمارس هذا النوع من المراقبة الإدارية، بما أن مفهوم الوصاية على الجهات لم يعد موجودا، مؤكدا أن ما حصل هو نوع من الرقابة الإدارية القبلية التي تمارسها الداخلية على بعض مقررات الجهة، فمن الناحية القانونية يحق للعامل أو الوالي أن ينظر أولا في برنامج مجلس الجهة قبل المصادقة عليه، بمفهوم الرقابة الإدارية والمالية وليس الوصاية.
أما “الأسبوع الصحفي” فكتبت أن القضاء المغربي فتح مؤخرا الباب لـ”إلغاء” استعمال اللغة الفرنسية من طرف الإدارات المغربية، بعدما أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في يونيو من السنة الماضية، والقاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، لتؤكد المصادر الإعلامية أنه بعد استئناف الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، فإنها قضت بتأييده بموجب القرار رقم 256 المؤرخ في 31 يناير 2018.
وأضافت الجريدة الأسبوعية أن وجوب استعمال اللغة العربية وحذف اللغة الفرنسية لم يعد يجد سنده في الدستور فقط، بل إنه أصبح يجد سندا قضائيا. في الصدد ذاته قال فؤاد أبو علي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إن “الحكم القضائي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة انتصار قانوني”؛ بينما أكدت فعاليات مدنية أن استعمال اللغة الموروثة عن العهد الاستعماري غير مقبول ومخالف للدستور، ويجعل الإدارات والمؤسسات الوطنية العمومية والخصوصية في وضع شاذ وبعيد عن الفئات العريضة من المرتفقين.
وورد في المنبر ذاته أن مشروع قانون تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني تحت الرقم 22.16 هو أسرع مشروع قانون طلبته بعثة الأمم المتحدة للإحالة والترجمة إلى الإنجليزية، رغم أن الأمر لا يتعلق بشكل مباشر باستعمال المتفجرات للبحث عن المعادن في الصحراء أو المتفجرات بصفة عامة. ووفق الخبر ذاته فإن المشروع المذكور أخذ هالة سرعان ما خبت، لأن المسألة تتعلق أيضا بالشهب الصناعية الخاصة بالحفلات والمواسم وغيرها.
ونقرأ في “الأسبوع الصحفي”، أيضا، أن الحملة التمشيطية التي أجراها الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال “داكو”، قائد القوات الداعمة لـ”جي 5” في منطقة الساحل، وشملت نطاق 8 آلاف كيلومتر مربع جنوب بوليكيسي في مالي، أسفرت عن حجز 8 دراجات “معدة للتفجير” أو ملغومة، تحمل إحداها اسم المغرب بالفرنسية، ولم يعرف أي طرف السر وراء هذه الكتابة، هل كتبها مغربي منخرط في عمل القاعدة، أو تكتلها الجديد بالمنطقة، أو هو إعلان للعائدين من العراق وسوريا من تنظيم “داعش”؟.
وتحدثت “الوطن الآن” عن عوالم الرقاة الشرعيين، وكشفت ما يجري في غرفهم المظلمة، إذ كتبت عن ممارسة بعض الرقاة للعنف في حق المرضى بدعوى إخراج الجن أو طلب الاختلاء بالنساء والتجرد من ملابسهن، الأمر الذي لا يخلو من مجازفات خطيرة قد تصل حد الاغتصاب والابتزاز بالتهديد بنشر صورهن وهن عاريات.
في الصدد ذاته أفاد إدريس الدغوغي، راقي شرعي بأزرو، بأن “تنامي ظاهرة استغلال الرقية الشرعية لقضاء مكاسب مادية مصيبة من المصائب، فالرقية الشرعية جعل الله فيها شفاء كبيرا، وهي لا تتعارض مع الوسائل الطبية الحديثة”، وزاد: “معظم الأمراض التي تعاني منها الأمة هي في الحقيقة أمراض نفسية/ عقلية أو أمراض عضوية، والعلاج الروحي يتطلب دراية كبيرة بالمجال الطبي، وهو الذي يتطلب تأطير وتوجيه الرقاة الشرعيين”.
وذكر محمد الهبطي، إمام مسجد المسيرة الخضراء بمدينة طنجة، أن بعض الرقاة يستحقون اللعنة والغضب من الله عز وجل. وأشار بوشتى الزياني، باحث في علم الاجتماع، إلى أن الرقية الشرعية في تزايد في ظل غياب دراسات سوسيولوجية جادة تحيط بحجم الظاهرة وتفهم عمقها وأبعادها، بيد أن تفسير إقبال المغاربة على هذا النوع من الاستشفاء يجد تفسيره في خصائص المجتمع المركب الذي تحدث عليه السوسيولوجي المغربي “بول باسكون”، الذي تتعايش فيه أفكار وسلوكيات تكون غابا متناقضة في ما بينها، إذ لا يمكن فصل العلاج والتداوي في هذا النوع من المجتمعات عن المعتقد والتدين، ففيها يصعب التمييز بين ما هو ديني وسحري وعلاجي طبي، إذ تتداخل هذه الأبعاد في السلوك الاجتماعي للفرد.
الختم من “الأنباء المغربية”، التي نشرت أسماء أشهر المغاربة الذين زاروا إسرائيل، بينهم صحافيون وسياسيون وفنانون، منهم أحمد الدغرني، الذي يعتبر من أشهر السياسيين المغاربة والفاعل الحقوقي الأمازيغي ورئيس الحزب الديمقراطي الممنوع.. والمحجوبي أحرضان، الذي زار إسرائيل غداة التوصل إلى “اتفاقية أسلو”، بالإضافة إلى الفنان عبد الرحيم الصويري، وجمال الدبوز، وكريمة الصقلي، وليلى غاندي، ونبيل عيوش، والمخرج المغربي كمال هشكار.
وأوردت بين هؤلاء الإعلامية غزلان الطيبي التي قالت: “إسرائيل دولة محتلة لكن هذا لا يمنع من زيارتها”. والناشط الأمازيغي منير كجي الذي يعتبر إسرائيل كأي دولة في العالم، وتنتمي إلى المنتظم الدولي، والحملات لمقاطعتها وحذفها من الخريطة هي دعوات يعتبرها سريالية. وورد اسم سيون أسيدون، المغربي الذي يقود بشراسة حملات مقاطعة إسرائيل.
ونشرت “الأنباء المغربية”، أيضا، أن العاصمة العلمية للمملكة لا تتوفر على تصميم تهيئة منذ 10 سنوات، وذلك بسبب تعثر المصادقة عليه من قبل الأمانة العامة للحكومة، وفق ما كشفه المدير الجهوي للوكالة الحضرية وإنقاذ فاس، أثناء الدورة العادية لمجلس جماعة المدينة.
