في خطوة هامة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة داخل في المدن الكبرى و خاصة داخل التجمعات السكنية، أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المغرب رصد ميزانية ضخمة تُقدَّر بـ214 مليون درهم، تمتد على مدى خمس سنوات، لمواجهة هذه الظاهرة و حماية المواطنين و السياح من خطرها.
وأوضح الوزير أن هذه الميزانية ستُوجَّه نحو تنفيذ برنامج وطني يعتمد على آليات علمية أثبتت فعاليتها في عدد من الدول، وعلى رأسها التعقيم والتلقيح، وذلك بدلًا من المقاربات التقليدية التي غالبًا ما اقتصرت في السابق على القتل.
ولفت لفتيت الانتباه إلى أن هذه الحيوانات الضالة تُعدّ الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان، من بينها داء السعار، والأكياس المائية، والليشمانيا، مشددًا على أن التدخلات يجب أن تكون مستدامة وشاملة للحد من هذا الخطر الصحي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه عدة مناطق في المملكة تزايدا ملحوظا في أعداد الكلاب الشاردة، ما يثير مخاوف السكان ويطرح تحديات كبيرة على مستوى الجماعات الترابية والسلطات المحلية، لا سيما و أن المغرب مقبل على تظاهرات كروية قارية.
و من المنتظر أن يساهم هذا البرنامج في تقليص عدد الحيوانات الضالة والحد من الأمراض المرتبطة بها، فضلا عن تعزيز صورة المدن المغربية كمجالات حضرية آمنة وصحية.
