اهتزت ثانوية تأهيلية بالجماعة الترابية مير اللفت التابعة لإقليم سيدي إفني على وقع فضيحة أخلاقية مدوية تتعلق بشبهة تحرش تلميذات من قبل إطار إداري بذات المؤسسة، وأفادت المعطيات الميدانية أن القضية تفجرت بداية شهر رمضان الجاري بعدما كشفت تلميذات، من بينهن تلميذة تحمل جنسية أوروبية، عن تعرضهن لمضايقات وتحرشات متكررة، مما دفع بأحد الأساتذة لتبني الملف ووضع شكاية رسمية لدى الإدارة مدعومة بتوقيعات الضحايا المفترضات، وهو ما عجل بحلول لجنة إقليمية ترأسها المدير الإقليمي شخصيا للاستماع لإفادات التلميذات اللواتي أكدن تعرضهن لسلوكيات غير تربوية مقابل تسهيلات في الحصول على أوراق الدخول للمؤسسة.
واتخذت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بسيدي إفني قرارات استعجالية وصفت بـ “محاولة لإطفاء الغضب”، حيث جرى تنقيل الإطار الإداري المشتبه فيه وكذا الأستاذ المشتكي صوب مؤسسات تعليمية مختلفة بمدينة سيدي إفني، وبالموازاة مع ذلك، خلف هذا القرار ردود أفعال غاضبة خاصة من طرف الأستاذ الذي اعتبر تنقيله عقابا على تبليغه عن خروقات أخلاقية تسيء للمنظومة التربوية، معلنا عن استعداده لخوض وقفات احتجاجية أمام الثانوية فور العودة من العطلة البينية رفضا لما أسماه “سياسة الهروب للأمام” وعدم اتخاذ إجراءات رادعة في حق المتورط الرئيسي في هذه التجاوزات التي أصبحت حديث الرأي العام المحلي.
وارتباطا بالتفاعلات القانونية للملف، يترقب المهتمون بالشأن التربوي بجهة كلميم واد نون دخول القضاء على خط المواجهة لترتيب المسؤوليات الجنائية، ومن جهة أخرى، يسود صمت مطبق داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بخصوص الواقعة التي تجاوزت أسوار المؤسسة لتصبح قضية رأي عام بامتياز، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات قد تعصف برؤوس إدارية وتربوية، خاصة في ظل إصرار الضحايا وعائلاتهن على الذهاب بعيدا في هذه القضية لضمان حماية التلميذات من أي استغلال داخل الحرم المدرسي بإقليم سيدي إفني.
