أثار إيداع مقاول شاب تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة فاس، على خلفية قضية شيكات بدون مؤونة، موجة من التساؤلات في الأوساط المحلية.
وبحسب ما افادته عائلة المشتكى به ، فإن المعني بالأمر يوجد رهن تدابير الحراسة النظرية في إطار بحث قضائي يتعلق بشيكات بمبالغ مالية مهمة قدرت ب 2 مليون درهم ، في نزاع يجمعه بطرف آخر من دوي النفوذ و الجاه و السلطة .
وفي هذا السياق،و عبر منبر الحقيقة24 وجهت “ع.م” والدة المقاول الشاب الذي يوجد تحت تدبير الحراسة النظرية نداءً إلى هشام بلاوي، رئيس رئاسة النيابة العامة، من أجل إيفاد لجنة لتتبع هذا الملف والتأكد من احترام كافة الضوابط القانونية المؤطرة لمسطرة الحراسة النظرية، وضمان حقوق ابنها في إطار القانون.
و أضافت قائلة ان ابنها تعرض لظلم ما مثله ظلم في شطط في استعمال السلطة ، بعدما وجد نفسه ضحية شكاية كيدية تتهمه بالتدليس في بروتوكول اتفاق من شخص منحه شيكين بقيمة 200 مليون سنتيم في إطار تجاري ، و أردفت حديثها ان موثقة ارتكبت خطأ مهنيا و اقرت به أمام محاضر الضابطة القضائية الا ان للنيابة العامة رأي آخر عبر وضع ابنها تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه امامها غذا الخميس لإرضاء اطراف أخرى .
و انهت والدة المقاول الشاب المعروف بسمعته الطيبة كلامها بتوجهها لرئاسة النيابة العامة من أجل إيصال صوتها الى رئيسها هشام بلاوي حول ظروف اعتقال ابنها و فلذة كبدها تعسفيا حسب تصريحها ، بوضع شكاية في الموضوع و الخروج إعلاميا لفضح و كشف المستور و ما علاقة المشتكي بمسؤولين قضائيين حسب زعمها .
