أعلن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات،عن 12 قرارا بمتابعة أشخاص، وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
والتمس الوكيل العام للملك،عبد اللطيف بن الزيدية، من ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس ذاته تعيين مستشارين، مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في تلك القضايا.
ويتعلق الأمر حسب بلاغ للمجلس بثلاث قضايا تهم مندوبية وزارة الصحة بفاس، ومعهدين للتيكنولوجيا الفندقية والسياحية بذات المدينة، أفاد الوكيل العام للملك أنها تندرج في إطار المخالفات المستوجبة للمتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حسب الوثائق المرفقة بالتقارير التي توصل بها.
وحسب المصدر ذاته، أعطى الرئيس الأول للمجلس أوامره بتعيين مستشارين، لإجراء التحقيق في تلك القضايا، في أفق استكمال باقي الإجراءات المسطرية الأخرى.
وجاء في بلاغ الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات، أن النيابة العامة توصلت شهر مارس الماضي بتقارير أحيلت عليها من طرف غرفة التدقيق، والبت في الحسابات بالمجلس بناء على نتائج مداولات نفس الغرفة بشأن التقارير المتعلقة بتدقيق حساب الخزينة الإقليمية بفاس برسم السنوات المالية من سنة 2006 إلى 2013.
