تتواصل معاناة المرتفقين مع تدبير الخدمات العمومية بالخزينة الإقليمية لمدينة فاس، خاصة على مستوى الطابق الثاني، حيث يسجل غياب تام لأبسط شروط الاستقبال المتمثلة في كراسي الانتظار، مما يضطر المواطنين الوافدين لقضاء أغراضهم الإدارية إلى الوقوف لساعات طوال في انتظار دورهم.
وتزداد حدة هذا الوضع مع الملاحظات المسجلة حول غياب بعض الموظفين عن مكاتبهم خلال أوقات العمل الرسمية، مما يترك المواطن في رحلة بحث مضنية عن “سبيل” للوصول إلى الخدمة المنشودة.
وتثير هذه المشاهد تساؤلات مشروعة حول كيفية تدبير مؤسسة محورية تتحكم في ميزانيات ضخمة وتدير اقتصاد مدينة بحجم العاصمة العلمية، في الوقت الذي تعجز فيه عن توفير الحد الأدنى من شروط الكرامة والراحة للمرتفقين الذين يقصدونها يوميا.
ويأتي هذا القصور في تجويد الخدمات الإدارية بالخزينة الإقليمية لفاس ليطرح علامات استفهام حول مدى تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تقريب الإدارة من المواطن وتحسين جودة الاستقبال.
فخطابات صاحب الجلالة نصره الله لطالما شددت على أن الغاية من وجود الإدارة هي خدمة المرتفق وقضاء مصالحه في أفضل الظروف، وهو ما يبدو غائبا في كواليس الطابق الثاني لهذه المؤسسة المالية.
ويناشد المتضررون الجهات المسؤولة وعلى رأسها الخازن الإقليمي بضرورة التدخل لتصحيح هذه الاختلالات، عبر توفير التجهيزات الأساسية لراحة المواطنين وضمان الانضباط في الحضور، انسجاما مع تطلعات المواطن المغربي في إدارة حديثة تحترم كرامته وتواكب روح العصر.
سنعود للموضوع مع بعض امناء صناديق الدفع ( tresorier payeur ) و إهاناتهم .
