احتضنت جامعة القرويين بمدينة فاس يوما دراسيا جهويا نظمته وزارة الاقتصاد والمالية، خصص لتعميم مدونة الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، بمشاركة مسؤولين وممثلي هيئات عمومية عن جهات فاس مكناس، والشرق، ودرعة تافيلالت.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تنزيل ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية المعتمد على القانون الإطار رقم 50.21، وذلك عبر التعريف بمضامين المدونة الجديدة المعتمدة بموجب المرسوم رقم 2.24.249 الصادر في أبريل 2025، واستعراض آليات تفعيلها لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد خالد السبيع، مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الدورة تشكل محطة أولى ضمن لقاءات جهوية ستشمل كافة جهات المملكة لتنزيل مبادئ الحكامة الجيدة، مشيرا إلى أن اختيار جامعة القرويين يعكس الأهمية الممنوحة لتأهيل العنصر البشري وتحديث الممارسات التدبيرية.
وشهد اللقاء عرض خطة العمل وخارطة الطريق التي أعدتها الوزارة لمواكبة التطبيق الفعلي للمدونة، والتي تشمل دورية صادرة عن وزيرة الاقتصاد والمالية ونماذج موحدة لوثائق الحكامة وضعت رهن إشارة المؤسسات والمقاولات لتوحيد الممارسات وتسريع تنفيذها.
