اتهمت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية “جهة نقابية محلية وإقليمية” بمدينة فاس بالتدخل والانحياز في توزيع عقود العمل بقطاع النظافة، ومنحها لمقربين وأصدقاء على حساب الأحقية القانونية لأبناء عمال النظافة القدامى.
وأوضحت المنظمة حقوقية أن البند القاضي بتشغيل أبناء الموظفين السابقين ضمن اتفاقية مع الشريكة الإيطالية المفوض لها القطاع تم الالتفاف عليه، حيث تفاجأ المعنيون بإقصاء أبناء العمال وتمرير الفرص لأسماء أخرى لا تربطها بالقطاع أي صلة.
وطالبت الشبكة الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل والتدقيق في لوائح الاستفادة والمعايير المعتمدة في انتقاء المترشحين، مؤكدة على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للممارسات التي تضرب مبدأ الشفافية وتسيء للعمل النقابي.
