فضيحة.. انتخاب الحركي محمد مبديع رئيساً للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب رغم متابعته في جرائم فساد تهم المال العام

الحقيقة 2418 أبريل 2023
فضيحة.. انتخاب الحركي محمد مبديع رئيساً للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب رغم متابعته في جرائم فساد تهم المال العام

عادل عزيزي

انتَخب مجلس النواب، أمس الاثنين 17 أبريل الجاري، النائب البرلماني عن فريق الحركي محمد مبديع، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بـ 250 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة 255، في حين تم إلغاء 5 أصوات، في جلسة عمومية خصصت لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لزميله في الحزب محمد فاضلي الذي أسقطت المحكمة الدستورية عضويته بالمجلس.


تفاعلا على هذا الموضوع، علق محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على صفحته الخاصة بالفايسبوك، إن انتخاب محمد مبديع اليوم مؤشر قوي على كون الرجل يتمتع بعلاقات متشعبة مكنته من الوصول إلى تولي مسؤولية مهمة داخل البرلمان.


وعلى إثر ذلك، أشار الغلوسي، إلى أن ملف مبديع الذي تفوح منه روائح الفساد ونهب المال العام منذ سنة 2020 وإلى الآن، سيبقى دون أن يتزحزح من مكانه، وهو ما يفسر أيضا كون وزارة الداخلية لم تتقدم بطلب عزله إلى المحكمة الإدارية طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية كما فعلت مع رؤساء جماعات آخرين.


وأشار الغلوسي إلى أن الفرع الجهوي للجمعية بالدار البيضاء، سبق له أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ضد محمد مبديع بخصوص شبهات فساد جسيمة ونهب المال العام، وهي الشكاية التي لاتزال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020، كما أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال ملفه على رئيس النيابة العامة لكون الوقائع تكتسي صبغة جنائية.
وإضافة إلى ذلك فإن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية يتضمن اتهامات خطيرة بخصوص مخالفات مالية وقانونية جسيمة ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى محمد مبديع رئاستها منذ سنة 1997 الى الآن، كما سبق له أن تقلد مسؤولية وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة سنة 2013كما تقلد مهام نيابية كبرلماني وشغل منصب ممثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وأضاف الغلوسي “لوبي الريع الحزبي والفساد السياسي بقبوله ترشح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وفوزه بهذا المنصب، يكون قد استكمل حلقات الانقلاب على بنود الدستور، وخاصة تلك المرتبطة بالحكامة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو نفس اللوبي الذي انقلب على المرجعية الأخلاقية المؤطرة للعمل السياسي والمرفق العمومي.”


وختم رئيس جمعية حماية المال العام تدوينته قائلا “خلاصة الكلام، الله يحسن العون للبسطاء ولي جات فيه الدقة فهاد البلاد، أما لعندو مو فالعرس فيمكنه أن يزغرد بفمه المليان وهذا حال محمد مبديع فهنيئا له ولرعاة الريع والفساد”.

الاخبار العاجلة