أصدرت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس حكما يدان فيه نائب عمدة المدينة ونجله بثلاثة أشهر حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل منهما، إثر تورطهما في قضية تتعلق بفرقية الوشاية الكاذبة.
وألزمت المحكمة المعنيين بالأمر، ضمن الدعوى المدنية التابعة، بتأدية تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لصالح الصحافية بصفتها مطالبة بالحق المدني، مع تحمّلهما الصائر تضامناً وتحديد الإكراه البدني في الأدنى لأحدهما.
وجاء هذا القرار القضائي بعدما تقدمت الصحافية المهنية بشكاية مباشرة لدى النيابة العامة، اتهمت فيها المسؤول الجماعي ونجله بالادعاء الباطل واختلاق تهمة الابتزاز في حقها دون تقديم إثباتات أو أدلة .
وكانت التحقيقات الأمنية والخبرة التقنية المنجزة على الهاتف المحمول للصحافية من طرف المختبر الشرطي قد أثبتت غياب أي أدلة تؤكد مزاعم نائب العمدة، مما دفع النيابة العامة سابقاً إلى حفظ ملف اتهامه للصحافية، لتباشر الأخيرة متابعتهما قضائياً لجبر الأضرار المهنية والنفسية التي لحقتها.
