قرر مجلس هيئة المحامين بفاس صرف دعم مالي استثنائي لفائدة المحامين، وذلك في ظل التداعيات التي خلفها التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، والذي استمر لما يقارب شهرين، احتجاجا على مشروع قانون المهنة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقرر منح 3 آلاف درهم لفائدة 120 محاميا متمرناً، فيما سيستفيد حوالي 1000 محامٍ رسمي من منحة استثنائية بقيمة 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، على أن يتم صرفها دفعة واحدة.
ويأتي هذا القرار في سياق سعي مجلس الهيئة إلى التخفيف من الآثار المالية التي تكبدها المحامون بسبب التوقف عن مزاولة مهامهم، والذي انعكس على مداخيل عدد كبير من الممارسين، خاصة في ظل ارتباط دخل المحامي بطبيعة نشاطه اليومي.
وكان المحامون قد خاضوا إضرابا شاملا دام قرابة شهرين، احتجاجاً على عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المهنة، مطالبين بإعادة النظر في مجموعة من البنود التي يعتبرونها مؤثرة على استقلالية المهنة وممارستها.
ويُنتظر أن يساهم هذا الدعم المالي في تخفيف جزء من الأعباء التي تحملها المحامون خلال فترة التوقف، في وقت تتواصل فيه النقاشات حول مستقبل الإصلاحات المرتبطة بمنظومة العدالة ومهنة المحاماة بالمغرب.
