تعيش دائرة فاس الشمالية على وقع جدل انتخابي متصاعد، بعد تداول شريط فيديو على نطاق واسع، يُقال إنه يوثق عملية توزيع أموال في الشارع العام خلال فترة الحملة الانتخابية.
وحسب معطيات متداولة، فإن ظهور هذا الفيديو دفع عددا من المنافسين السياسيين إلى التحرك من أجل توثيق الواقعة بالطرق القانونية، من خلال الاستعانة بمفوضين قضائيين لمعاينة ما يظهر في الشريط والظروف المحيطة به، تمهيدا لاتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراءات قانونية، بما في ذلك تقديم طعون أو شكايات إلى الجهات المختصة.
وتتجه الأنظار، وفق هذه المعطيات، نحو الحملة الانتخابية لمرشح حزب الاستقلال بدائرة فاس الشمالية حسن اسليغوة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الواقعة المصورة، في حال ثبوتها وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها، يمكن أن تكون لها انعكاسات على المسار الانتخابي للائحة المعنية و هل حقيقة تخصه ام انها مجرد حسابات انتخابية .
غير أن مجرد ظهور أشخاص في شريط فيديو أو تداول مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي لا يكفي وحده لإثبات مسؤولية مرشح بعينه، إذ تبقى الجهات القضائية والإدارية المختصة هي المخولة لتحديد طبيعة الوقائع ومدى صحتها والمسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
وفي خضم هذا الجدل، تتداول أوساط انتخابية أيضا حديثا عن احتمال وجود خلافات داخلية مرتبطة بتدبير الحملة، مع ورود أنباء غير مؤكدة تفيد بأن مديرة حملة المرشح قد تكون معنية بالواقعة أو بتداعياتها.
غير أن هذه النقطة تحديدا تحتاج إلى توضيح رسمي من المعنيين، ولا يمكن الجزم بأنها “ورطت” المرشح ما لم تكشف التحقيقات أو الوثائق القانونية عن وجود مسؤولية محددة.
الأنظار الآن متجهة إلى ما إذا كان توثيق الواقعة، في حال تم فعلا بواسطة مفوض قضائي، سيُستخدم كأساس لتحريك مسطرة قانونية أو تقديم طعون أمام الجهات المختصة.
فالانتخابات لا تُحسم فقط في الشارع الانتخابي، وإنما أيضا داخل المؤسسات التي تراقب احترام القواعد المنظمة للحملة وسلامة العملية الانتخابية.
وفي حال وجود شكايات أو طعون رسمية، فإن الفصل في مدى صحتها وتأثيرها على العملية الانتخابية يبقى من اختصاص الجهات القضائية والإدارية المختصة، وليس مواقع التواصل الاجتماعي أو التراشق السياسي.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه في فاس الشمالية:
هل نحن أمام مجرد فيديو انتخابي أثار ضجة، أم أن الأمر سيتحول إلى ملف قضائي قد يعيد رسم المشهد الانتخابي بالدائرة؟
وفي انتظار ظهور وثائق رسمية أو توضيحات من حسن اسليغوة وحزبه والجهات المعنية، تظل المعطيات المتداولة بشأن الواقعة بحاجة إلى التحقق، كما يبقى من حق كل طرف تقديم روايته والدفاع عن موقفه في إطار حق الرد المكفول .
