قضت المحكمة الابتدائية بتازة، أول أمس الإثنين 12 أكتوبر 2026، بعقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين في حق موظفة تعمل بنفس المحكمة، بعد ثبوت تورطها في قضية تتعلق بطلب وتلقي رشوة واستغلال النفوذ والنصب والتزوير.
وكانت الموظفة المعنية قد أُوقفت متلبسة بالارتشاء إثر بلاغ تقدم به مواطن للرقم المباشر للنيابة العامة، اتهَمها فيه بابتزازه للحصول على مبلغ مالي مقابل خدمة إدارية، ليتم نصب كمين أمني بالتنسيق مع النيابة العامة جرى خلاله استنساب الأوراق النقدية وضبط المتهمة متلبسة.
وأُحيلت المتابعة على الغرفة الجنحية التلبسية في حالة اعتقال قبل أن تقضي المحكمة بإدانتها بالسجن النافذ وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الجرم.