أمر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، أخيرا، بسحب جوازات سفر سبعة مسؤولين ومنتخبين من الصويرة ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، بعد مثولهم أمامه في قضايا وتهم تتعلق بالتزوير والارتشاء واستغلال النفوذ.
وذكرت المصادر أنه من المرتقب أن يواصل قاضي التحقيق إجراءات البحث التفصيلي مع المتهمين، ابتداء من نهاية نونبر المقبل، قبل إحالتهم على المحاكمة.
وأضافت المصادر أن الأمر يتعلق بمنتخبين ومسؤولين محليين متورطين في الملف الذي تفجر مطلع السنة الجارية، وهم رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، بصفته نائبا لرئيس المجلس الجماعي للصويرة سابقا، إضافة إلى نواب لرئيس المجلس الجماعي للصويرة، بينهم النائبة السابعة له، والتي تشغل في الوقت نفسه مديرة مصالح المجلس الإقليمي، والنائب السادس المكلف بالتعمير، ورئيس قسم التعمير بعمالة الصويرة، إضافة إلى متهمين آخرين.
وتوبع المتهمون من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والارتشاء والتزوير، بناء على نتائج البحث التمهيدي المنجز من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية بالبيضاء والذي أجري بخصوص بعض الاختلالات التدبيرية والقانونية بالصويرة.
وذكرت المصادر أن التحقيقات انصبت بالأساس على ملفين يتصدران قائمة الملفات المشبوهة بمدينة الرياح، منها اختلالات التدبير بالمجلس الجماعي للمدينة، وهي الاختلالات نفسها التي حققت فيها لجنة تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات حلت بالجماعة الترابية للصويرة، خاصة ما ورد منها في تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وتابعت المصادر أن قضاة المجلس الجهوي اكتشفوا خلال تدقيقهم في وثائق قسم التعمير والممتلكات والشؤون الإدارية، مجموعة اختلالات، أضيفت إلى صك الاتهام الموجه إلى المتابعين في الملف.
كما تضمنت الاتهامات تورط المتهمين في مضاربات عقارية في ملف الاستفادة من السكن الاجتماعي لتجزئة “أركانة” التابعة لمؤسسة “العمران” وهي القضية التي تفجرت قبل سنوات، قبل أن يتبين أن مجموعة من المنتخبين استفادوا بطرق مشبوهة من بقع سكنية وأعادوا تفويتها مقابل عمولات.
