وجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، تعليمات للضابطة القضائية بتوقيف كاتب للضبط موضوع مذكرة بحث وطنية بالمحكمة ذاتها الذي يشتغل بها أزيد من عشرين سنة، قبل أن يفر من وظيفته إلى وجهة غير معلومة، مما اضطر عناصر الشرطة القضائية إلى الانتقال إلى بيت أسرته بحي سعيد حجي بسلا ومسقط رأسه بديور الجامع بالرباط، أملا في العثور عليه، لكنه اختفى عن الأنظار.
وكشفت مصادر، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، كانت قد أصدرت تعليماتها في الأسبوع الماضي، لرجال الأمن قصد تحرير مذكرة بحث وطنية في حق كاتب الضبط المختفي لـ”الاشتباه بتورطه في فضيحة رشوة”، بعد ” تسجيل شكاية ضده من قبل شقيق معتقل اتهمه فيها بتسلم رشوة منه مقابل تخفيف عقوبة ابتدائية لتاجر أقراص مهلوسة موجود رهن الاعتقال بتهمة ترويجها وحيازتها”.
وحسب المصادر نفسها، فإن” الفرقة الوطنية استمعت إلى المشتكي بكاتب الضبط في محاضر رسمية حوالي ثلاث ساعات، وحققت معه حول ظروف وملابسات تسليم المبلغ المالي إلى المسؤول بكتابة الضبط، والتأكد من طبيعة الملف الرائج داخل ردهات المحاكم”.
وتشير المصادر ذاتها، إلى أن الموظف المذكور موضوع مذكرة البحث الوطنية، “سبقت متابعته أمنيا وأدين قضائيا، بسبب جريمة إخفاء مسروق وأدين بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاثة أشهر، قبل أن يتمكن من العودة إلى عمله مباشرة بعد إنهاء عقوبته “، ليتهم مرة أخرى بـ”الاستيلاء على مبلغ مالي من قبل عائلة متقاض”، وخضع لتنبيهات من قبل رؤسائه في العمل، بسبب ” تماديه في ارتكاب تجاوزات تدخل في خانة جرائم النصب والاحتيال”.
