أقصى قرار وزير العدل رقم 40 / م.م.ب/ 2022 الصادر في 05 غشت 2022 المتعلق بإجراء مباراة لتوظيف ملحقين قضائيين، الحاصلين على شهادات الإجازة أو الدراسات الأساسية في العلوم الاقتصادية من اجتياز هذه المباراة.
وحدد قرار وزير العدل شروط التقدم إلى هذه المباراة في التوفر على شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية في القانون الخاص أو الشريعة، وخصص لها 220 منصبا ماليا، أو الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية في القانون العام وخصص لها 30 منصبا ماليا، دون أن يذكر تخصص العلوم الاقتصادية.
ونص قرار وزير العدل في مادته الثالثة على أنه لن يقبل أي دبلوم أو شهادة غير المستوى أو التخصص المطلوب، فيما لم يشر القرار المذكور إلى إمكانية اجتياز المباراة من طرف الحاصلين على الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية في العلوم الاقتصادية.
وعلى خلاف ذلك، كان قرار لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 22.1922 بتاريخ 13 يوليوز 2022، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7113 بتاريخ 1 غشت 2022، والمتعلق بتحديد قائمة الشهادات المقبولة للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين، قد أورد أن شهادات العلوم الاقتصادية مقبولة للمشاركة في هذه المباراة.
ومن شأنه الاختلاف الحاصل بين القرارين أن يخلق اللبس للراغبين في التقدم إلى هذه المباراة بين قرار وزارة الانتقال الرقمي الصادر في 1 غشت 2022 الذي يتيح للحاصلين الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية في العلوم الاقتصادية أن يجتازوا المباراة، وبين قرار وزير العدل الذي صدر بتاريخ 5 غشت 2022، والذي يمنع الحاصلين على الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية في العلوم الاقتصادية من اجتياز المباراة.
وكانت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قد حددت في قرار لها الشهادات المقبولة للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين.
وبحسب قرار وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1 غشت 2022، فقد حددت الشهادات فيما يخص قضاة المحاكم الإدارية شهادة جامعية لا تقل عن شهادة الإجازة أو شهادة الدراسات الأساسية في شعبة القانون العام أو العلوم الاقتصادية.
وفيما يخص قضاة المحاكم الأخرى، حدد القرار الشهادات المقبولة في شهادة جامعية لا تقل عن الإجازة أو شهادة الدراسات الأساسية في شعبة القانون الخاص، أو الشريعة.
