في سابقة من نوعها، فتحت مصالح القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، بحثا قضائيا في قضية زواج دركي لم يستكمل خمس سنوات من العمل في صفوف الجهاز، بدركية باستعمال وثائق مزورة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة أحالت الملف على الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للعاصمة الإدارية للمملكة، الكائن مقرها بحي ديور الجامع بشارع الحسن الثاني،إذ شرعت في أبحاثها التمهيدية منذ أسابيع، وانتهى بها المطاف إلى اكتشاف أن الدركي انتحل صفة مياوم لتمرير وثائقه إلى عدل ومحكمة قضاء الأسرة قصد المصادقة على زواجه وعدم إثارة انتباه مصالح القيادة العليا للدرك الملكي.
وتوصلت الأبحاث التي فتحتها مصالح الفصيلة القضائية لعوني سلطة، ساعدا الدركي في إدعائه على انه مياوم، وبعدها سقط ضابط الحالة المدنية وموظف آخر، وأثناء إحالتهم على النيابة العامة، جرى الإفراج عنهم رفقة الدركية ليتم الاحتفاظ بالدركي رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للعرجات1، فيما لجأت مصالح الموارد البشرية إلى توقيفه عن العمل وتجريده من سلاحه الوظيفي وزيه النظامي وباقي لوازم عمله.
وحسب ذات المصادر فإن، الدركي من عطلته السنوية وأطلق لحيته لتفادي إثارة انتباه موظفي المقاطعة وأعوانها، وتبين من خلال الأبحاث التي بوشرت معه طيلة ثلاثة أيام من التحقيقات التمهيدية ألا علم لهم بالوظيفة الحقيقية للدركي، بعدما صرح لهم في الالتزام أنه عامل مياوم، كما لم تقتنع النيابة العامة بحصولهم على رشاوي مقابل منح الشهادات الإدارية، ما دفعها إلى تسريحهم أثناء إحالتهم عليها، وملاحقة الدركي باعتباره الفاعل الأصلي في الجرائم المرتكبة المتعلقة بانتحال صفة ينظمها القانون والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العمومية.
