حسمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجدل حول الوضعية الإدارية للأطر التربوية بالتعليم العتيق، مؤكدة أنها لا تندرج ضمن فئة الموظفين العموميين، بل تزاول مهامها بناء على “تكليف سنوي” محدد المدة، وذلك في رد صريح للوزير أحمد التوفيق على سؤال برلماني، أوضح فيه أن العلاقة المهنية تقوم على نظام الساعات والتعويضات الجزافية التي لا ترتب أي حق مكتسب في الترسيم أو التجديد التلقائي.
واستندت الوزارة في توضيحها إلى حالة عدم تجديد تكليف إطار تربوي بمدينة تازة، الأمر الذي عزته إلى تقارير التفتيش والتقييم الإداري، بالموازاة مع مصادقة المجلس الحكومي مؤخراً على مشروع مرسوم يهدف إلى الرفع من مكافآت العاملين ومنح الطلبة، قصد تعزيز الأدوار الاجتماعية لهذا القطاع دون المساس بخصوصيته التنظيمية التي تفصله عن نظام الوظيفة العمومية التقليدي.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المقاربة التحفيزية إلى تجويد عرض التعليم العتيق ومحاربة الهدر المدرسي، في حين يظل التقيد بمعايير الأداء والالتزام ببنود التكليف السنوي هو الضابط الوحيد لاستمرارية الأطر في مهامها، وذلك لضمان جودة التأطير الديني والتربوي، مع الحفاظ على مرونة التدبير التي تمنح لمديري المؤسسات صلاحيات واسعة في تقييم المردودية المهنية للأطر المكلفة.
