واجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية مساءلة برلمانية حارقة حول أسباب تعثر أشغال بناء وتأهيل عدد من المراكز الصحية الأولية بجهة فاس مكناس، وأفادت المعطيات المرتبطة بسؤال كتابي وجهته البرلمانية إلهام الساقي أن البرنامج الوطني لتحديث المؤسسات الحيوية يواجه بلوكاج حقيقيا في أقاليم الجهة، مما دفع بالمشرعة إلى مطالبة الوزارة الوصية بالكشف عن خطة استعجالية لإنهاء هذه الأوراش المفتوحة وضمان دخول المرافق الطبية حيز الخدمة في أقرب الآجال الممكنة لتحقيق العدالة المجالية المنشودة.
ونبهت النائبة البرلمانية إلى الخطورة البالغة لاستمرار هذا التأخير الذي تسبب في ضغط رهيب على المستشفيات والمراكز القليلة المشتغلة، وبالموازاة مع ذلك، أكدت المراسلة البرلمانية أن حرمان الساكنة من هذه البنيات التحتية يعمق معاناة المرضى في الولوج للعلاجات الأساسية ويضرب جودة الرعاية الصحية في الصميم، خاصة في المناطق القروية والجبلية التابعة للجهة والتي كانت تنتظر بفارغ الصبر افتتاح هذه المراكز لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين وتخفيف أعباء التنقل.
وارتباطا بالأبحاث الميدانية المكثفة حول وضعية هذه الأوراش، شددت البرلمانية على أن الأهداف المسطرة لعمليات إعادة التأهيل لن تتحقق في ظل البطء المسجل في التنفيذ، ومن جهة أخرى، استفسرت الساقي عن التدابير الزجرية أو التحفيزية التي ستتخذها الوزارة مع المقاولات المشرفة على الأشغال لضمان الالتزام بالآجال التعاقدية، في انتظار رد رسمي من الوزير يوضح الجدولة الزمنية النهائية لافتتاح هذه المؤسسات الصحية التي رصدت لها ميزانيات ضخمة دون أن ترى النور بعد بجهة فاس مكناس.
