أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس 26 مارس 2026 ، المتهم الملقب بـ ولد النحاسي وشريكه بعقوبة حبسية بلغت 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، وأفادت مصادر جريدة كود أن الهيئة القضائية آخذت الظنينين من أجل تهم ثقيلة تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المقترن بالعنف وطلب فدية مالية، ومن جهة أخرى، شمل صك الاتهام تهمة تسجيل وبث صور شخص دون موافقته بقصد التشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالموازاة مع ذلك، أشعر رئيس الغرفة المدانين بحقهما في الطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
وتعود فصول هذه القضية المثيرة إلى أواخر سنة 2025 حين تداول نشطاء شريط فيديو يظهر فيه ولد النحاسي وهو يعرض ضحية للتهديد بالسلاح الأبيض بعد تكبيله داخل غرفة يكتريها بحي ليراك، ومن جهة أخرى، كشفت التحقيقات أن المتهم استدرج الضحية بدافع الانتقام ظنا منه أنه وشى به لرجال الشرطة، وبالموازاة مع ذلك، اعترف الموقوف بنسج خطة محكمة لطلب فدية مالية من عائلة المختطف قدرها 1500 درهم مقابل إخلاء سبيله، مهددا إياهم بإلحاق أذى جسيم بآبنهم في حال عدم الاستجابة لمطالبه المالية.
ونجحت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس في توقيف النحاسي بمدينة عين تاوجطات بعد نصب كمين محكم وحراسة سرية دقيقة بناء على معلومات وفرتها مصالح الديستي، ومن جهة أخرى، تبين أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه وطنيا في عشرات القضايا المتعلقة بالضرب والجرح والسرقة الموصوفة بأحياء عين هارون وبن دباب، وبالموازاة مع ذلك، أسفرت الأبحاث المكثفة عن توقيف أشخاص آخرين متورطين في قضايا فساد واستهلاك مخدرات صلبة كانوا على صلة بمحيط المتهم الرئيسي بجهة فاس مكناس.
وتواصل المصالح الأمنية تحرياتها الميدانية لإيقاف شريك آخر ملقب بـ باعيا لا زال في حالة فرار وصدرت في حقه برقية بحث وطنية، ومن جهة أخرى، خلفت هذه الأحكام القضائية القاسية ارتياحا وسط ساكنة الأحياء الشعبية التي عانت من بطش هؤلاء الجناة لعدة شهور، وبالموازاة مع ذلك، يراهن الفاعلون الحقوقيون على مثل هذه العقوبات الرادعة لزجر السلوكات الإجرامية التي تمس بأمن وسلامة المواطنين وتستغل الفضاء الرقمي لنشر الرعب والتشهير بالأبرياء بقلب العاصمة العلمية.
