صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم جديد يقضي بتأطير نفقات الحملات الانتخابية وتحديد ضوابط دقيقة لاستعمال الوسائل الرقمية ومنصات البث، وأفادت المعطيات الرسمية أن النص الجديد حدد سقف المصاريف الرقمية في ثلث الميزانية الإجمالية لكل مترشح مع منع تجاوز 800 ألف درهم للوائح المحلية، ومن جهة أخرى، يهدف هذا التحرك القانوني إلى ضبط الفضاء الرقمي وضمان تكافؤ الفرص بين كافة المتنافسين بجهة فاس مكناس وباقي ربوع المملكة المغربية.
ورفعت المقتضيات الجديدة سقف المصاريف الانتخابية الإجمالية من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح مع إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن الوسائل المشمولة بالمراقبة المادية، ومن جهة أخرى، حدد المرسوم ميزانية اللوائح الجهوية في حدود مليون ونصف درهم لتعزيز شفافية التمويل الانتخابي خلال الاستحقاقات المقبلة، وبالموازاة مع ذلك، تضمن النص إدراج نفقات إعداد حساب الحملة ضمن المصاريف المؤهلة بما يواكب التطور المتزايد لأساليب التواصل السياسي الحديث.
وتروم هذه التعديلات التشريعية مواكبة التحول الرقمي وضمان نزاهة العمليات الانتخابية من خلال فرض حكامة مالية صارمة على المترشحين بالمنصات الاجتماعية، ومن جهة أخرى، يراهن الفاعلون السياسيون على هذه الضوابط لتقليص التفاوتات المالية ومنع التأثير غير المشروع على توجهات الناخبين بقلب العاصمة العلمية، وبالموازاة مع ذلك، ينتظر الرأي العام تفعيل هذه المقتضيات لضمان مساواة فعلية بين كافة الهيئات السياسية في الوصول إلى الجمهور عبر الأدوات الرقمية المتنوعة.
