فجرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع الناظور معطيات صادمة حول واقعة “امتناع” المستشفى الحسني عن تقديم مساعدة طبية عاجلة لسيدة حامل، مما أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة انتهت بفقدان جنينها في ظروف مأساوية، وأفادت الهيئة الحقوقية بجهة الشرق أن هذا السلوك يشكل خرقاً جسيماً للحق في الحياة وضرباً صارخاً لالتزامات المرفق الصحي العمومي، ومن جهة أخرى، استنفرت هذه الفاجعة الأوساط المدنية للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ونزيه لترتيب المسؤوليات القانونية ومنع الإفلات من العقاب بقلب مدينة الناظور.
ورفعت الجمعية شكاية رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والمندوبية الإقليمية للوزارة، تندد فيها بما وصفته بالاستهتار بسلامة المواطنات والمواطنين داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية، ومن جهة أخرى، سجل البيان الذي توصلت به المصادر أن الواقعة تضرب في العمق التشريعات الوطنية والدولية الضامنة للحق في الصحة، وبالموازاة مع ذلك، باشرت فعاليات حقوقية تنسيقها الميداني لمؤازرة عائلة الضحية التي تعيش صدمة نفسية قوية جراء فقدان “فلذة كبدها” بسبب غياب التدخل الطبي في الوقت المناسب.
وتسعى هذه التحركات القانونية إلى ضمان صون كرامة المرتفقين وتجويد الخدمات الصحية الهشة التي يعاني منها إقليم الناظور بقلب المملكة المغربية، ومن جهة أخرى، يترقب الرأي العام المحلي نتائج التحقيقات الإدارية والقضائية التي قد تطيح بأسماء ثبت تقصيرها في أداء الواجب المهني والإنساني، وبالموازاة مع ذلك، يواصل نشطاء رقميون حملة تضامن واسعة تحت شعار “لا للإهمال الطبي” للضغط من أجل إصلاح شامل لمنظومة التوليد والرعاية الصحية للأمهات بجميع ربوع الإقليم.
