أعلنت جمهورية مالي، اليوم الجمعة 10 ابريل 2026، سحب اعترافها بالكيان الوهمي المسمى الجمهورية الصحراوية، مؤكدة دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وأفادت مصادر رسمية أن هذا القرار التاريخي جاء عقب تحليل معمق لملف الصحراء وتأثيراته على الاستقرار الإقليمي، واستنفر هذا التحول الدبلوماسي الكبير الأوساط السياسية بجهة فاس مكناس وباقي ربوع المملكة، كونه يكرس الدينامية العالمية المتزايدة لصالح مغربية الصحراء وينهي عقودا من التضليل الذي مارسه خصوم الوحدة الترابية بمنطقة الساحل والصحراء.
وكشفت تصريحات ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، أن الموقف المالي الجديد يندرج في سياق علاقات ثنائية متينة وضاربة في عمق التاريخ، وبالموازاة مع ذلك، شدد المسؤول الحكومي على أن سحب الاعتراف بالكيان المزعوم الذي تم سنة 1984 يعكس نجاعة الرؤية الملكية السامية في توطيد الروابط مع العمق الإفريقي، ومن جهة أخرى، يرى متتبعون للشأن الدولي أن التحاق مالي بقائمة الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي يرفع عدد الدول المؤيدة للموقف المغربي إلى أكثر من 120 دولة عضو في الأمم المتحدة، مما يعزل أطروحة الانفصال بصفة نهائية.
وتسائل هذه الخطوة السيادية مدى صمود الكيان الوهمي أمام مسلسل سحب الاعترافات المتتالي الذي شمل 54 دولة خلال ربع القرن الأخير وتواصل الدبلوماسية المغربية حصد ثمار الواقعية والمصداقية في تدبير النزاع المفتعل، ويندرج قرار باماكو في إطار صون الأمن القومي لدول المنطقة وتثبيت شرعية الحقوق التاريخية للمملكة، وينتظر أن يسهم هذا الموقف في تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين الرباط وباماكو، بما يحفظ النظام العام الإقليمي ويصون كرامة المرتفقين من أبناء القارة الإفريقية بعيدا عن مخططات التجزئة والتقسيم.
