وضع برلماني عن دائرة تازة، صباح اليوم الخميس 23 ابريل 2026، شكاية رسمية لدى النيابة العامة ضد أصحاب حسابات وصفحات فيسبوكية، وأفادت معطيات ميدانية أن البرلماني قرر المتابعة القضائية بتهم التشهير والقذف ونشر محتويات وصفها بالمجحفة والمجافية للحقيقة، معتبراً أن هذه المنشورات تمس بشرفه وكرامته وبسمعة الحزب الذي يمثله، مما استنفر المصالح القضائية التي تسلمت الملف معززاً بالوثائق والأدلة الرقمية اللازمة لترتيب المسؤوليات القانونية.
ورصدت المصادر أن هذه المتابعة هي السادسة من نوعها بإقليم تازة في ظرف ثلاثة أشهر، حيث شملت شكايات مماثلة برلمانيين ورئيس جماعة ترابية، وبالموازاة مع ذلك استند المشتكي في مذكرته إلى مقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي المتعلق بالمس بالحياة الخاصة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً للقضايا المرتبطة بالتشهير الرقمي، مما دفع السلطات القضائية لتشديد التعامل مع المحتويات التي تستهدف سمعة الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتهدف هذه التحركات القضائية إلى حماية الحقوق الفردية وصيانة الفضاء الإلكتروني من التجاوزات القانونية، ويندرج تحريك المسطرة في إطار تفعيل النصوص الزجرية لمكافحة الجريمة المعلوماتية، بما يضمن سيادة القانون والقضاء أمام طفرة “التشهير الرقمي”، تأكيداً على أن حرية التعبير تنتهي عند المساس بكرامة الآخرين، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية والتقنية لتحديد هوية المتورطين وتقديمهم للعدالة وفق المساطر القانونية المعمول بها.
