أمر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، الخميس 23 ابريل 2026، بإيداع مديرة وكالة بنكية سجن العرجات رهن الاعتقال الاحتياطي، إثر تورطها في اختلاس نحو 360 مليون سنتيم من حسابات الزبناء، وأفادت معطيات ميدانية أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أوقفت المعنية بمطار محمد الخامس فور عودتها من تركيا، بعد اختفاء دام أسابيع عقب تفجر الفضيحة التي كشفتها لجان تفتيش مركزية وقفت على خروقات وتلاعبات بالنظم المعلوماتية للبنك.
ورصدت التحقيقات الأولية أن المسؤولة البنكية، التي راكمت خبرة 13 سنة في نفس الوكالة، استغلت منصبها للقيام بتحويلات تدليسية من أرصدة العملاء صوب حسابات خاصة، وبالموازاة مع ذلك، تحركت المسطرة القضائية بعد تقاطر شكايات الزبناء الذين صدموا باقتطاعات مجهولة من مدخراتهم، مما دفع النيابة العامة لتكليف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بتعميق البحث الذي أثبت وجود اختلالات جسيمة وتزوير في محررات رسمية وبيانات بنكية.
وتواجه المتهمة تهماً ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عمومية والتلاعب بنظم معالجة المعطيات، ويندرج هذا الحزم القضائي في إطار حماية النظام البنكي وضمان حقوق المودعين أمام أي شطط أو استغلال للثقة المهنية، بما يضمن سيادة القانون والقضاء وصيانة الأمن المالي للمواطنين، تأكيداً على أن الرقابة البنكية واليقظة الأمنية تظلان الحصن المنيع ضد الجرائم المالية المعقدة التي تستهدف الاقتصاد الوطني وثقة المرتفقين.
