كشفت تقارير عن رصد لجنة تابعة للمفتشية العامة للادارة الترابية لاختلالات خطيرة همت قطاع البناء والتعمير، خاصة ما يتعلق باستغلال رخص الاصلاح لاضافة طوابق جديدة بشكل غير قانوني، في غياب تام لشروط الوقاية والسلامة، وهو ما ينذر بتكرار مآس مشابهة لفاجعة انهيار عمارتين بحي المستقبل التي اودت بحياة 22 شخصا.
وعلى اثر رصد هذه التجاوزات برز الدور المباشر والحاسم لخالد ايت الطالب، والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس، الذي قاد شخصيا تتبع هذا الملف الحساس، حيث اشرف بشكل خاص على مراقبة تطورات اختلالات قطاع التعمير، في اطار مقاربة تقوم على الصرامة وربط المسؤولية بالمحاسبة لقطع الطريق امام لوبيات العقار.
وعلاقة بالاجراءات المتخذة ينتظر ان تترتب عن تقارير المفتشية قرارات حازمة تشمل تفعيل المتابعات القضائية والادارية في حق المتورطين، مع تشديد المراقبة الميدانية على الاوراش لضمان احترام التصاميم الاصلية، وذلك بهدف حماية ارواح المواطنين وصيانة النسيج العمراني للعاصمة العلمية من شبح البناء العشوائي “المقنع”.
