أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا جديدا يهم وضع إطار تنظيمي خاص بأسواق بيع أضاحي عيد الأضحى، في خطوة حكومية حازمة تروم ضبط السوق الوطنية والحد من الممارسات العشوائية التي تتسبب في ارتفاع غير مبرر للأسعار.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القرار الاستعجالي يهدف بالأساس إلى تنظيم عمليات البيع والشراء داخل أسواق الأضاحي، وتعزيز قيم الشفافية، وضمان احترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، بما يساهم بشكل مباشر في حماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال هذه المناسبة الدينية العظيمة.
ومن بين أبرز الإجراءات الصارمة التي تضمنها القرار الجديد، منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها وتدويرها من طرف الوسطاء، باعتبار أن هذه الممارسة الاحتكارية تؤثر سلبا على توازن العرض والطلب وتخل بمبادئ المنافسة السليمة وتلهب الأسعار دون قيمة مضافة.
وأكد المصدر ذاته أن هذه التدابير الاستباقية تأتي في سياق حرص الحكومة على تنظيم السوق الأسبوعية وفضاءات العرض بشكل أفضل، ولجم تحركات المضاربين والشناقة التي قد تؤدي إلى إشعال جيوب الأسر المغربية وافتعال زيادات غير مبررة في ثمن كبش العيد.
