أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة حكما قضائيا صارما يقضي بإدانة شخص بعشرة أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه في الامتناع العمدي عن تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به وصادرة في حقه تلزمه بالوفاء بأداء مستحقات النفقة الأسرية.
وحسب المعطيات المتوفرة من مصادر مطلعة، فإن المعني بالأمر ظل يرفض بعناد أداء الواجبات المالية المفروضة عليه لفائدة ذويه رغم صدور قرارات وأحكام قضائية نهائية تذكره بهذا الواجب القانوني والشرعي، مما دفع النيابة العامة والجهات المختصة إلى تحريك المتابعة القضائية في مواجهته واتخاذ كافة الإجراءات الزجرية اللازمة في حقه لوضع حد لهذا الاستهتار.
وفور النطق بالحكم الإداناتي، جرى إيداع الشخص المدان بداخل أسوار السجن المحلي بالحسيمة من أجل مباشرة تنفيذ العقوبة الحبسية السالفة الذكر، وهو الإجراء الذي يأتي في سياق التطبيق الصارم والميداني لمقتضيات القانون وضمان الاحترام الواجب للأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك، فضلا عن كونه رسالة قوية لحماية المنظومة الأسرية وصون حقوق الأطفال والنساء من الضياع نتيجة تملص بعض الآباء من مسؤولياتهم.
