أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأربعاء 10 يونيو 2026، بفتح تحقيق قضائي عاجل ومعمق للوقوف على ظروف وملابسات وفاة موظف يشغل قطاع العدل بالمحكمة الإدارية بفاس، بعدما عثر عليه جثة هامدة في ظروف غامضة داخل منزل يعود لبرلماني سابق بالمدينة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الموظف الراحل كان يشغل قيد حياته مهمة حساسة وجسيمة تتمثل في وكيل الحسابات بصندوق المحكمة الإدارية بفاس، وهو ما أضفى على القضية اهتماما بالغا واستنفارا كبيرا وسط الأجهزة القضائية والأمنية بالعاصمة العلمية لتحديد جميع الخلفيات المحيطة بالواقعة.
وفي تفاصيل تزيد من غموض وإثارة هذه القضية، كشفت التحريات الأولية أن عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفاس عثرت، أثناء معاينة وتفتيش مركبة الهالك، على مبلغ مالي ضخم يناهز 200 مليون سنتيم مخبأ بعناية داخل صندوق سيارته، علاوة على حجز حزام ذهبي ثمين مضمة، جرى وضعهما رهن إشارة البحث القضائي.
وبناء على التعليمات الصارمة الصادرة عن النيابة العامة المختصة، جرى نقل جثة الموظف الراحل صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الغساني لإخضاعها للتشريح الطبي الكفيل بقطع الشك باليقين وتحديد الأسباب التقنية الحقيقية للوفاة، في الوقت الذي تسابق فيه عناصر الشرطة القضائية الزمن وتكثف تحرياتها الميدانية والاستماع للإفادات لفك لغز هذا الحادث المأساوي وترتيب المسؤوليات القانونية.
