يتجه الجسم القضائي بالمملكة نحو شلل تام بسب قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض توقف إنذاري شامل عن تقديم كافة الخدمات المهنية لمدة سبعة أيام متواصلة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية احتجاجا على ما اعتبره أصحاب البذلة السوداء تصريحات مسيئة وغير مسؤولة صدرت عن وزير العدل في حق أهرامات المحاماة ومؤسساتها التمثيلية ببلادنا.
وجاء هذا الموقف الحازم عقب اجتماع طارئ عقده مكتب الجمعية بالعاصمة الرباط، حيث انكفأ المحامون على تدارس ومناقشة آخر مستجدات مشروع القانون المنظم للمهنة، والوقوف على نتائج المباحثات التي جمعت لجنة منتدبة عن الجمعية بأعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، إلى جانب رصد وتحليل الخرجات الإعلامية الأخيرة للمسؤول الحكومي عن قطاع العدل.
وسجلت الجمعية، في بلاغ لها، بكثير من القلق تضمن تصريحات الوزير لاتهامات وأوصاف باطلة تمس بنبل رسالة الدفاع، مؤكدة أن هذه اللغة تجاوزت حدود اللياقة والاحترام المتبادل المفترض بين مكونات منظومة العدالة، ومشددة على أن المواقف الرسمية الحالية تندرج ضمن مسلسل ممنهج يستهدف رموز المهنة ويضرب في الصميم مقاربة التشارك والحوار المفترض تفعيلها أثناء صياغة ومناقشة القوانين المهيكلة للقطاع.
وفي سياق دفاعها المستميت عن المكتسبات الاجتماعية، ردت الجمعية بقوة على الانتقادات والاتهامات التي طالت التعاضدية العامة للمحامين، موضحة أن هذه المؤسسة الاجتماعية العريقة تدار في تلاؤم تام مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتخضع لرقابة دورية وصارمة من الجهات المختصة، مبرزة أن كل التقارير الرقابية الرسمية الصادرة في هذا الشأن تثمن مستوى الحكامة الجيدة والتدبير المالي والإداري داخلها.
وفي إطار هندسة خطواتها النضالية المقبلة، أعلنت القيادة المهنية للمحامين عزمها توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة للاحتجاج على ما وصفته بالخطاب التحريضي والاستهداف المباشر الموجه ضد مهنة الدفاع، مع تكليف منسقيها وأعضائها بتنوير الرأي العام الوطني وتفنيد المغالطات المروجة في الساحة.
وبناء على هذه التطورات المتسارعة، قرر مكتب الجمعية تفعيل قرار التوقف الشامل عن ممارسة المهنة وحضور الجلسات ابتداء من يوم الإثنين 15 يونيو 2026 وإلى غاية الأحد 21 يونيو من الشهر ذاته، مع التلويح بخوض أشكال نضالية واحتجاجية إضافية وغير مسبوقة في حال استمرار التشنج الحالي وعدم فتح قنوات حوار جاد يستجيب للمطالب العادلة للمهنيين.
