تسير فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش على خطى رفيقة دربها. في التدبير الجماعي، نبيلة الرميلي عمدة الدارالبيضاء التي اعلنت خلال الأيام القليلة الماضية عن طلب عروض لكراء سيارات لنوابها في المجلس، قرار وصف بتبذير المال. في زمن تشهد فيه جماعة العاصمة الاقتصادية أزمة خانقة.
وعلاقة بالموضوع ذاتها، كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة له ذبجها على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن مجلس جماعة مراكش. برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري أعلن عن إعلان طلب عروض من أجل كراء عشر سيارات بمبلغ يفوق مليوني درهم ،ومن المقرر حسب ذات الإعلان أن يتم فتح الأظرفة يوم 22مارس على الساعة 11 صباحا للإعلان عن الفائز لكراء عشر سيارات. مشيراً الى انه رجحت بعض الأخبار أن يصل ثمن كراء سيارة واحدة 208.800درهم درهم خلال ثلاثة سنوات في حين سيكلف شراء سيارة 270000 درهم.
وتابع المتحدث نفسه في تدوينته أن مبلغ الضمان المؤقت حُدد في خمسة عشر ألف درهم 15 ألف درهم، وكلفة تقدير الأعمال محددة من طرف صاحب المشروع في مبلغ 700.800،00 درهم مع احتساب الرسوم). وأشار الإعلان إلى أنه يجب أن يكون كل محتوى وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد 27/29/31 من مرسوم الصفقات العمومية 20مارس 2013
واشار المتحدث ذاته قائلاً : ” ويتعين على نائل الصفقة تسليم السيارات في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الحصول على الاستحقاق ،كما أشارالإعلان إلى أن فترة التزويد تنتهي في 31/12/2022، وسيتم تجديد العقد ضمنيا من سنة إلى أخرى. حتى يتم الوصول إلى فترة ثلاث سنوات.”
وزاد ” يحدث هذا في الوقت الذي يتوفر فيه المجلس الجماعي للمدينة على أسطول مهم من السيارات ،كما يحدث ذلك في ظل ركود إقتصادي بالمدينة والتي تعتمد في نشاطها على السياحة وتضرر فئات إجتماعية من تداعيات كورونا ،مدينة تواجه صعوبات كبيرة لكي تعود للحياة وحالها يغني عن السؤال حيث تصادف في كل زاوية منها العديد من المتسولين والحمقى ،باختصار كل الذين يعشقون هذه المدينة الجميلة يتأسفون اليوم على حالها ورغم ذلك فإن إنشغالات مسوؤليها بعيدة عن هموم ساكنتها.”
وأضاف الغلوسي في تدوينته ” معضلتنا في هذا البلد العزيز هي حرص نخبه السياسية على استمرار الريع في كل مناحي الحياة العامة، لذلك تجد العديد من القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يحرص مسوؤليها على شراء اسطول ضخم من السيارات ذات جودة وبأثمنة مرتفعة ،سيارات يمكنك أن تصادفها في الشواطئ وفي الأسواق وأمام ابواب المدارس والحانات والملاهي خارج المهام العمومية ويحدث ذلك أمام أنظار جهات مكلفة بإنقاذ القانون دون أن تحرك ساكنا.”
كما أشار الى أن أغلب المستشارين والبرلمانيين والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية يتوفرون على سيارات فخمة خاصة بهم ولهم مداخيل قارة ويعيشون وضعا مريحا ورغم ذلك لايترددون وهم يتولون قدرا من المسوؤليه العمومية في هدر وتبديد المال العام. في شراء سيارات او كرائها بأثمان مرتفعة رغم أن المرفق العمومي الذي يدبرونه لا يحتاج إلى كل هذا الحجم من السيارات. ومقابل هدر المال العام بشكل سخي في شراء السيارات والتنقلات والسفريات والحفلات وشراء الهدايا وغير ذلك من أوجه هدر الأموال العمومية. بشكل مستفز ،مقابل كل ذلك لايجدون أدنى حرج في أن يطلبوا من المجتمع المزيد من الصبر وتحمل تبعات الأزمة الإقتصادية والإجتماعية.إنها مفارقة أجمل بلد في العالم حيث يمكنك أن تختلس أو تبدد المال العام وأن تكون مرتشيا وتستفيد من الريع والفساد وتغتني بشكل غير مشروع ورغم ذلك لن تنال أي عقاب !!
