سفيان.ص
أعلن نادي قضاة المغرب رفضه القاطع لمضمون التعديلات المزمع إدخالها على نظام تمديد سن تقاعد القضاة برفع السقف إلى 75 سنة، مؤكدا أن حل إشكالية الخصاص في القطاع يقتضي الرفع من أعداد الموارد البشرية وتوفير ظروف الاشتغال الملائمة وليس رفع السقف، داعيا السلطة التشريعية إلى تصحيح هذا المسار بعدم المصادقة على التعديلات المذكورة.
وأكد نادي القضاة في بلاغ صدر عن اجتماع مكتبه الأخير، أنه فوجئ بخبر إحالة مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية على الأمانة العامة للحكومة، واقتراح رفع سقف تمديد سن تقاعد القضاة في أحدهما إلى 75 سنة، معبرا عن استنكاره نهجَ وزارة العدل ما وصفه بأنه “أسلوب التعتيم والتستر على مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية”.
وذكر النادي بالتوجيهات الملكية التي “أوصت باعتماد مبدأ الديمقراطية التشاركية والإدماجية في إصلاحه”، معتبرا أن الوزارات السابقة التزمت بهذا المبدأ “منذ تنصيب أول حكومة بعد دستور سنة 2011، قبل أن تتراجع عنه في الآونة الأخيرة بصورة غير مفهومة”.
ودعا نادي القضاة الوزارةَ الوصية إلى الكشف عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، حتى تتمكن الجمعيات المهنية، من إبداء ملاحظاتها حولهما، مسجلا في الوقت ذاته أن مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه المعايير الدولية -الأممية منها والإقليمية- المعنية باستقلالية القضاء.
وحذر من أن خطورة الإقدام على خطوة التمديد تكمن فيما “ينطوي عليه ذلك من “تعيين مؤقت” للقضاة، تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني” الأمر الذي اعتبره يشكل “خطرا على استقلالية القضاء وحريته من جهة، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة من جهة ثانية، وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته من جهة أخرى. .
ونبه النادي إلى أن الخصاص الكبير في صفوف القضاة بمحاكم المملكة مقارنة بحجم الأعباء الموكولة إليهم، يقتضي من وزارة العدل، بدلا عن التوسع التشريعي في آلية تمديد سن التقاعد، تنفيذ التزام الحكومة بالإجراء الخامس ضمن الإجراءات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، والذي ينص على ما يلي: “يتعين على الدول أن تولي اهتماما خاصا لضرورة توفير الموارد الكافية لعمل النظام القضائي، ويشمل ذلك تعيين عدد كاف من القضاة لمواجهة الأعباء القضائية، وتوفير الدعم اللازم للمحاكم من الموظفين
