قضت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس بمصادرة ممتلكات منقولة وأرصدة بنكية تعود لمسؤولة سابقة بإحدى مديريات التعليم، وذلك لفائدة الدولة، بعد ثبوت تورطها في قضايا تتعلق بالفساد المالي وسوء تدبير المال العام.
وشمل الحكم القضائي، تحويل كافة الحسابات البنكية المحجوزة للمدانة مباشرة إلى خزينة الدولة، إلى جانب إصدار عقوبة حبسية في حقها مدتها سنتين موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، مع ترتيب نفس الجزاءات والأحكام على عدد من المتابعين في ذمة هذا الملف، من بينهم مقاولون وأطر تقنية وإدارية ثبتت مشاركتهم الفعلية في هذه المخالفات المالية.
وتفجر هذا الملف الثقيل عقب إحالة القضية على القضاء المختص بفاس، حيث جرى تأكيد أحكام سابقة أدانت المتورطين بتهم جنائية ثقيلة، من بينها الاختلاس، والتبديد، واستغلال النفوذ، والتلاعب المفضوح في الصفقات العمومية، إضافة إلى تزوير وثائق ومحررات إدارية لتسهيل مأمورية السطو على الدعم. كما شملت الأحكام الصادرة متهمين آخرين بعقوبات حبسية متفاوتة وغرامات مالية، تبعا لدرجة ومستوى تورط كل واحد منهم في الأفعال الإجرامية المرتبطة بسوء تدبير المشاريع والصفقات بقطاع التعليم.
وفي الشق المدني التابع للملف، ألزمت هيئة المحكمة المتهمين بأداء تعويضات مالية مهمة لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، وذلك على خلفية الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالمال العام، بعدما كشفت التحقيقات القضائية المعمقة التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عن وجود اختلالات وتجاوزات خطيرة في تدبير صفقات عمومية تخص قطاع التعليم بالمنطقة.
